أكد المهندس أشرف بولس – رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة «كورنرستون للتطوير العقاري» – أن تصدير العقار المصري أحد أهم الملفات التى يجب العمل عليها حالياً لدوره في إدخال العملة الصعبة إلى البلاد وتقوية الاقتصاد مشيراً الى أن مصر تمتلك فرصًا جاذبة تُمكِّنها من تحقيق تقدم في ذلك الملف الهام، من بينها المدن والمناطق الجاذبة وتميز سعر العقار ووجود شركات تطوير عقاري كبرى تمتلك خبرات وكفاءات وتقدم منتجًا مميزًا.
وأشار إلى أن الفترة الحالية تتطلب التركيز على جذب العميل الأجنبي إلى السوق المصرية، خاصة مع تميز الأسعار وتوافر المزيد من المشروعات وارتفاع العائد على الاستثمار في العقار المصري مقارنة بدول العالم.
وأوضح أن إتاحة الإقامة الذهبية (جولدن فيزا) للعميل الأجنبي هي الحل السحري لجذبه إلى السوق المصرية، وهي الآلية المتبعة في دول العالم التي حققت تقدمًا في بيع العقارات للأجانب، مثل الإمارات والبرتغال واليونان وبريطانيا، ومؤخرًا الولايات المتحدة الأمريكية.
وأشار إلى أنه يتم ربط الحصول على الإقامة الذهبية بشراء عقار بسعر معين، مثل 100 ألف دولار فأكثر، وتتيح تلك الإقامة للمشتري العديد من المزايا التي تضمن له الوجود في البلاد وتسهيل العديد من الإجراءات.
ولفت إلى أن مصر تمتلك مناطق جاذبة للعملاء الأجانب، مثل البحر الأحمر والساحل الشمالي، بخلاف المدن الجديدة.
وشدد على ضرورة القيام بحملات تسويقية كبرى للترويج للعقار المصري وتعريف العملاء من مختلف أنحاء العالم بالفرص ومزايا الشراء.
و عن أسعار العقارات خلال الفترة المقبلة ، قال المهندس أشرف بولس إن العقارات ستشهد زيادات سعرية ، وهو وضع طبيعي مع ارتفاع أسعار المحروقات مؤخرًا وتأثيرها بصورة مباشرة في تكلفة التنفيذ بنسبة لا تقل عن 10% إلى 15%.
وأشار إلى أن السوق في الأشهر الأخيرة شهدت استقرارًا في الأسعار وقيام الشركات بتقديم عروض مميزة للعملاء، وهو ما ساهم في تصحيح الأسعار نسبيًّا، خاصة للشركات التي قامت بوضع أسعار غير مدروسة.
وأضاف أن خفض الفائدة البنكية قرار إيجابي سيسهم في دفع السوق العقارية، حيث سيحفز العملاء مالكي المدخرات والسيولة للتوجه إلى العقار باعتباره الاستثمار الأعلى عائدًا، وهو الأمر الذي سيسهم أيضًا في رفع الأسعار.
