أكد المستشار أسامة سعد الدين، المدير التنفيذي لغرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، أهمية الحفاظ على استقرار الكيانات العقارية الكبرى في السوق المصري، مشيرًا إلى أن هذه الكيانات تُعد من القوى الأساسية في دفع عجلة الاقتصاد الوطني، حيث يساهم القطاع العقاري بنسبة تتراوح بين 18 و20% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف أن أي أزمة تؤثر على شركات التطوير العقاري الكبرى لا تقتصر آثارها على الشركة وحدها، بل تمتد لتشمل ثلاثة أطراف رئيسية، وهم: العميل الذي قد يواجه مشكلات تتعلق بالتسليم، والموظفون الذين قد يتعرضون لخطر فقدان وظائفهم، ومسؤولو الشركة الذين قد يواجهون اتهامات غير حقيقية أو لم يُبتّ فيها قضائيًا بشكل نهائي.
وأوضح المدير التنفيذي لغرفة صناعة التطوير العقاري أن القطاع العقاري يسهم بنسبة تتراوح بين 18 و20% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يعني أن أي اضطراب في إحدى الكيانات العقارية الكبرى ينعكس بشكل مباشر على هذه النسبة الحيوية. لذلك، فإن الحفاظ على استقرار هذه الكيانات أمر ضروري، خاصة في ظل حاجة الدولة إلى المزيد من المطورين العقاريين لتنفيذ خطتها الطموحة للتنمية العمرانية الشاملة، وهو ما يجعل استقرار القطاع العقاري مرتبطًا بشكل وثيق باستقرار الاقتصاد المصري ككل.
وأشار إلى وجود جهات رقابية متعددة تتابع عمل الشركات في مختلف القطاعات الاقتصادية، وعلى رأسها الهيئة العامة للرقابة المالية التي تراقب أعمال الشركات، بما في ذلك شركات التطوير العقاري، وهو ما يضمن حماية أموال العملاء والحفاظ على استقرار السوق.
ولفت إلى أن السوق العقاري المصري قد تخلص منذ فترة من الممارسات غير القانونية مثل النصب والاحتيال، وأصبحت هناك شركات جادة وقوية تسعى بجهد حقيقي للمساهمة في خطة الدولة للتنمية العمرانية. كما أن العميل أصبح أكثر وعيًا ولديه قدرة أكبر على التمييز بين الشركات، واختيار تلك التي تتمتع بالالتزام والمصداقية والخبرة وسابقة الأعمال، حيث بات يعتمد على معايير واضحة وذكية في اتخاذ قراراته.
وشدد المستشار أسامة سعد الدين على أن وسائل التواصل الاجتماعي تلعب دورًا كبيرًا في تضخيم الأزمات، وأن النظرة التشاؤمية التي قد تنشرها وسائل الإعلام في حال حدوث أزمة بإحدى الشركات العقارية قد تسهم في تدمير هذه الكيانات، من خلال إثارة الخوف والقلق بين المستثمرين والعملاء. ولذلك، من المهم عدم الانسياق وراء الانطباعات السلبية أو إصدار أحكام عامة قبل صدور قرارات قضائية نهائية.
وأكد المدير التنفيذي لغرفة صناعة التطوير العقاري أن المصلحة العامة تقتضي دعم انتعاش الاقتصاد المصري، وأن السوق العقاري يحتاج إلى المزيد من المطورين والمستثمرين لتحقيق أهداف الدولة في النهضة العمرانية الشاملة. وأضاف أن المتضرر الأول من انهيار أي كيان عقاري هم الموظفون والعملاء، سواء من خلال فقدان الوظائف أو عدم استلام الوحدات السكنية، مما يجعل من الضروري على الجميع دعم استقرار هذا القطاع الحيوي.
