أكد المهندس داكر عبد اللاه، رئيس لجنة إدارة الأزمات باتحاد المقاولين، أن لقاء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع عدد من المطورين العقاريين يمثل خطوة مهمة في إطار التعامل مع التحديات التي تواجه القطاع العقاري، مشيرًا إلى أن الأهم خلال المرحلة المقبلة هو أن تخرج التشريعات المنظمة للعلاقة بين المطور والعميل بصورة تحقق التوازن وتحمي حقوق جميع الأطراف.
وقال عبد اللاه إن حماية العميل أمر لا خلاف عليه، إلا أنه في المقابل يجب الاعتراف بالظروف الاستثنائية التي شهدتها السوق خلال السنوات الأخيرة، والتي أثرت بصورة مباشرة على تكلفة تنفيذ المشروعات وتكلفة التمويل والجداول الزمنية للتنفيذ والتسليم.
وأوضح أن الارتفاعات الكبيرة في أسعار الخامات والطاقة والنقل والعمالة، إلى جانب ارتفاع تكلفة التمويل والتغيرات المتلاحقة في السوق، انعكست بصورة مباشرة على عدد من المشروعات التي كانت قائمة بالفعل، وهو ما أدى في بعض الحالات إلى حدوث تأخيرات نتيجة ضغوط اقتصادية حقيقية، وليس بالضرورة بسبب تقصير متعمد من جانب المطور.
وأضاف أن المرحلة الحالية تتطلب تدخلًا عادلًا ومدروسًا يفرق بوضوح بين المطور غير الجاد الذي لا يلتزم بتنفيذ تعهداته، وبين المطور الجاد الذي واجه ظروفًا استثنائية وما زال لديه الرغبة والقدرة على استكمال مشروعه وتسليمه للعملاء.
وأشار عبد اللاه إلى أن استمرار العلاقة بين المطور والعميل يتطلب أن يحمي القانون الطرفين معًا، بحيث يحصل العميل على حقه في التسليم والحماية، وفي الوقت نفسه يتم وضع الظروف الاستثنائية وتغيرات التكلفة التي واجهها المطور الجاد في الاعتبار.
وشدد على أن المطلوب ليس تحميل طرف واحد جميع الخسائر الناتجة عن المتغيرات الاقتصادية، وإنما الوصول إلى آليات عادلة لتوزيع الأعباء، مع وضع حلول عملية وقابلة للتنفيذ للمشروعات التي تعرضت للتأخير، بما يساعد على استكمالها بدلًا من زيادة أعبائها ودفعها إلى مزيد من التعثر.
وأكد رئيس لجنة إدارة الأزمات باتحاد المقاولين أن نجاح أي قانون جديد لن يقاس فقط بمدى قدرته على حماية العميل، وإنما أيضًا بقدرته على الحفاظ على المطور الجاد القادر على التنفيذ، وضمان استمرارية المشروعات، والحفاظ على استقرار السوق العقاري.
واختتم عبد اللاه تصريحاته بالتأكيد على أن القانون الناجح هو الذي يحقق معادلة متوازنة تحمي حقوق العميل، وتدعم المطور الجاد، وتساعد على استكمال المشروعات، وتحافظ في الوقت نفسه على استقرار القطاع العقاري والاقتصاد بشكل عام.
