كشف الدكتور أحمد صقر، الرئيس التنفيذي لمنصة «فريدة» لحلول الملكية التشاركية للعقارات، عن تنفيذ 15 عملية تخارج للمستثمرين خلال 15 شهرًا، مشيرًا إلى وجود 5 عمليات تخارج جديدة قيد التنفيذ، ومن المستهدف إتمامها وإغلاقها قبل نهاية سبتمبر أو منتصف أكتوبر المقبل على أقصى تقدير.
وقال صقر إن المنصة تواصل العمل على تطوير محفظتها العقارية وتحقيق مستهدفاتها الاستثمارية والربحية وفق رؤية تعتمد على الإدارة المتدرجة للأصول، موضحًا أن عددًا من العقارات التي تم الاستحواذ عليها خلال العام الأول ما زالت في مراحل التطوير والاستثمار، بالتوازي مع العمل على تعظيم عوائدها من خلال التشغيل والإيجارات.
وأضاف أن «فريدة» تستعد خلال الربع الثاني من العام المقبل لبدء تنفيذ سياسة الاسترداد، في إطار نموذج يستهدف توفير آليات أكثر مرونة لحماية المستثمرين المتعثرين، مؤكدًا أن المنصة تستهدف الوصول بنهاية العام الثالث إلى نموذج يتمتع بأعلى قدر ممكن من الحماية والاستدامة وتقليل احتمالات التعثر داخل مجتمع المستثمرين.
وأشار إلى أن المنصة تعمل حاليًا على تشغيل عدد من الأصول العقارية وتنمية إيراداتها الإيجارية، متوقعًا الإعلان عن نتائج وتطورات جديدة في هذا الملف قبل نهاية العام الجاري.
وكشف صقر عن استعداد «فريدة» للإعلان خلال أكتوبر المقبل عن تفاصيل السوق الثانوي الإلكتروني للملكية التشاركية، باعتباره إحدى الخطوات الرئيسية في تطوير آليات إعادة البيع والتخارج داخل هذا النوع من الاستثمار العقاري، موضحًا أن المنصة تستهدف من خلاله وضع نموذج إلكتروني أكثر تنظيمًا وشفافية للتداول وإعادة توزيع الملكية التشاركية.
وفي سياق متصل، أعلن صقر عن طرح منتج إداري جديد في 14 سبتمبر المقبل، وصفه بأنه أكبر طرح إداري إلكتروني في تاريخ نموذج العقار الجزئي الذي تقدمه المنصة، وذلك بعقد يمتد لـ9 سنوات مع «الجريك كامبس» كمشغل للمساحات الإدارية، مشيرًا إلى أن الطرح يتضمن آليات تسعير وسداد تستهدف تقديم قيمة استثمارية طويلة الأجل للمستثمرين.
وأكد صقر أن «فريدة» تواصل تنفيذ خطتها رغم التحديات التي يمر بها السوق العقاري، مع التركيز على بناء مجتمع استثماري قائم على الاستدامة وتنوع الأصول وتوفير آليات واضحة للدخول والتخارج.
وأوضح أن الهدف الرئيسي للمنصة لا يتمثل في أن تصبح «الأكبر» من حيث حجم الأصول أو عدد المستثمرين، وإنما أن تصبح واحدة من أنجح النماذج والصناديق الاستثمارية العقارية في مصر من حيث كفاءة الإدارة، واستدامة العوائد، وجودة تجربة المستثمر.
وأشار إلى أن استراتيجية «فريدة» خلال المرحلة المقبلة ستقوم على مواصلة تطوير نموذج الملكية التشاركية، وخلق أدوات استثمار وتخارج أكثر مرونة، بما يدعم بناء سوق أكثر نضجًا وتنظيمًا لهذا النموذج في مصر
واختتم صقر بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة ستشهد طرح مجموعة من الخدمات والأفكار الجديدة لتطوير مجتمع «فريدة»، مع اتجاه المنصة إلى دراسة نظام عضوية مستقبلية يتم تمويله من خلال اشتراك يخصص بالكامل لتقديم خدمات ومزايا للمستثمرين وأعضاء المجتمع.
.
