أكد عمر هشام، رائد الأعمال في قطاعي التطوير العقاري والضيافة، أن نجاح المشروع العقاري لا يبدأ من التصميم أو عدد الوحدات، وإنما من امتلاك رؤية واضحة وسبب حقيقي لوجوده، مشددًا على أن امتلاك الأرض وإمكانية تطويرها لا يعنيان بالضرورة وجود فرصة استثمارية ناجحة.
وأوضح أن قراءة الطلب الحقيقي في السوق وفهم احتياجات العميل يجب أن يسبقا قرار البناء، لافتًا إلى أن دور المطور لا يقتصر على تحديد ما يمكن بناؤه، وإنما ما يستحق البناء بالفعل، بما يتناسب مع طبيعة السوق والعميل والهدف الاستثماري للمشروع وكذلك موقعه الجغرافي بما يضمن تحديد النشاط الأمثل لهذا الموقع.
وأضاف: “أعتقد أن أحد أصعب القرارات في التطوير العقاري ليس ماذا سنبني، وإنما ماذا سنرفض أن نبني”.
وأشار إلى أن كل قطعة أرض تتيح العديد من البدائل، إلا أن نجاح نموذج أو منتج لدى مطور آخر لا يعني بالضرورة أن تكراره هو الخيار الصحيح، مؤكدًا أن الشجاعة في رفض فكرة ناجحة في السوق قد تكون أحيانًا القرار الأفضل إذا كانت لا تتناسب مع هوية المشروع أو احتياجات العميل أو أهدافه الاستثمارية.
وأضاف أن السوق العقاري المصري أصبح أكثر نضجًا، بالتزامن مع تنامي وعي العملاء والمستثمرين وارتفاع قدرتهم على المقارنة بين المشروعات، وهو ما يجعل القيمة الحقيقية للمطور في قدرته على تحويل الموارد المتاحة إلى مشروع يمتلك فكرة واضحة وقيمة مستدامة.
وأكد أن هناك فرقًا جوهريًا بين تعظيم المساحات وتعظيم القيمة، موضحًا أن المشروع الناجح ليس بالضرورة الأكثر استغلالًا لكل متر، وإنما الأكثر قدرة على توظيف كل متر بما يخدم الفكرة الأساسية ويرفع القيمة الإجمالية للمشروع.
وتابع:“يمكن أن تمنح اثنين من المطورين الأرض نفسها والميزانية نفسها، وبعد سنوات تجد أمامك مشروعين بقيمتين مختلفتين تمامًا، فالفارق لم يكن في الموارد، ولكن الفارق كان في القرارات.”
وأشار إلى أن الأرض ورأس المال والوقت والمساحات والموارد التشغيلية جميعها موارد محدودة، ومن ثم فإن مهمة المطور ليست تعظيم استخدامها فقط، وإنما توظيفها بالشكل الذي يخلق أعلى قيمة للمشروع على المدى الطويل.
وقال:”أحيانًا يكون المتر الأكثر قيمة في المشروع هو المتر الذي قررت ألا تبيعه، إذا كان وجوده سيرفع قيمة التجربة والمشروع بالكامل”.
وشدد على أهمية تقييم القرارات التطويرية من منظور طويل الأجل، قائلًا: “السؤال بالنسبة لي ليس فقط: هل هذا القرار صحيح اليوم؟ وإنما: هل سيظل قرارًا صحيحًا بعد خمس أو عشر سنوات؟”.
ولفت إلى أن وضوح هوية المشروع يمثل أساسًا للقيمة الاستثمارية، مؤكدًا أن أقوى المشروعات هي التي تعرف بدقة لمن تُبنى وما القيمة التي تضيفها إلى حياة عملائها.
وتابع: “التطوير العقاري بالنسبة لي ليس سباقًا لإضافة المزيد، وإنما عملية مستمرة لاختيار الأفضل: ماذا نبني، وماذا لا نبني، ولمن نبني، ولماذا. لأن المشروع القوي لا يبدأ عندما نرسم أول خط، بل يبدأ عندما نمتلك سببًا حقيقيًا لهذا الخط”.
وأضاف:”وفي النهاية، إنني أبني مشروعًا لا أريد فقط أن يختاره العملاء… بل أن يتمنوا أن يكونوا جزءًا
منه”.
عمر هشام: نجاح منتج عقاري لا يعني أن تكراره هو القرار الصحيح
عمر هشام: رفض تكرار المنتج العقاري الناجح قد يكون القرار الأفضل في بعض المشروعات
عمر هشام: قراءة الطلب الحقيقي بالسوق العقاري تسبق قرار تنفيذ المشروع
عمر هشام: هوية المشروع واحتياجات العميل مفتاح الحفاظ على قيمته الاستثمارية
أكد عمر هشام، رائد الأعمال في قطاعي التطوير العقاري والضيافة، أن نجاح المشروع العقاري لا يبدأ من التصميم أو عدد الوحدات، وإنما من امتلاك رؤية واضحة وسبب حقيقي لوجوده، مشددًا على أن امتلاك الأرض وإمكانية تطويرها لا يعنيان بالضرورة وجود فرصة استثمارية ناجحة.
وأوضح أن قراءة الطلب الحقيقي في السوق وفهم احتياجات العميل يجب أن يسبقا قرار البناء، لافتًا إلى أن دور المطور لا يقتصر على تحديد ما يمكن بناؤه، وإنما ما يستحق البناء بالفعل، بما يتناسب مع طبيعة السوق والعميل والهدف الاستثماري للمشروع وكذلك موقعه الجغرافي بما يضمن تحديد النشاط الأمثل لهذا الموقع.
وأضاف: “أعتقد أن أحد أصعب القرارات في التطوير العقاري ليس ماذا سنبني، وإنما ماذا سنرفض أن نبني”.
وأشار إلى أن كل قطعة أرض تتيح العديد من البدائل، إلا أن نجاح نموذج أو منتج لدى مطور آخر لا يعني بالضرورة أن تكراره هو الخيار الصحيح، مؤكدًا أن الشجاعة في رفض فكرة ناجحة في السوق قد تكون أحيانًا القرار الأفضل إذا كانت لا تتناسب مع هوية المشروع أو احتياجات العميل أو أهدافه الاستثمارية.
وأضاف أن السوق العقاري المصري أصبح أكثر نضجًا، بالتزامن مع تنامي وعي العملاء والمستثمرين وارتفاع قدرتهم على المقارنة بين المشروعات، وهو ما يجعل القيمة الحقيقية للمطور في قدرته على تحويل الموارد المتاحة إلى مشروع يمتلك فكرة واضحة وقيمة مستدامة.
وأكد أن هناك فرقًا جوهريًا بين تعظيم المساحات وتعظيم القيمة، موضحًا أن المشروع الناجح ليس بالضرورة الأكثر استغلالًا لكل متر، وإنما الأكثر قدرة على توظيف كل متر بما يخدم الفكرة الأساسية ويرفع القيمة الإجمالية للمشروع.
وتابع:“يمكن أن تمنح اثنين من المطورين الأرض نفسها والميزانية نفسها، وبعد سنوات تجد أمامك مشروعين بقيمتين مختلفتين تمامًا، فالفارق لم يكن في الموارد، ولكن الفارق كان في القرارات.”
وأشار إلى أن الأرض ورأس المال والوقت والمساحات والموارد التشغيلية جميعها موارد محدودة، ومن ثم فإن مهمة المطور ليست تعظيم استخدامها فقط، وإنما توظيفها بالشكل الذي يخلق أعلى قيمة للمشروع على المدى الطويل.
وقال:”أحيانًا يكون المتر الأكثر قيمة في المشروع هو المتر الذي قررت ألا تبيعه، إذا كان وجوده سيرفع قيمة التجربة والمشروع بالكامل”.
وشدد على أهمية تقييم القرارات التطويرية من منظور طويل الأجل، قائلًا: “السؤال بالنسبة لي ليس فقط: هل هذا القرار صحيح اليوم؟ وإنما: هل سيظل قرارًا صحيحًا بعد خمس أو عشر سنوات؟”.
ولفت إلى أن وضوح هوية المشروع يمثل أساسًا للقيمة الاستثمارية، مؤكدًا أن أقوى المشروعات هي التي تعرف بدقة لمن تُبنى وما القيمة التي تضيفها إلى حياة عملائها.
وتابع: “التطوير العقاري بالنسبة لي ليس سباقًا لإضافة المزيد، وإنما عملية مستمرة لاختيار الأفضل: ماذا نبني، وماذا لا نبني، ولمن نبني، ولماذا. لأن المشروع القوي لا يبدأ عندما نرسم أول خط، بل يبدأ عندما نمتلك سببًا حقيقيًا لهذا الخط”.
وأضاف:”وفي النهاية، إنني أبني مشروعًا لا أريد فقط أن يختاره العملاء… بل أن يتمنوا أن يكونوا جزءًا منه”.
