عقدت شركة وادي دجلة للتنمية العقارية مؤتمرها الصحفي السنوي، الذي استعرضت خلاله نتائجها التشغيلية لعام 2025 مُعلنة تحقيقها للسنة الثالثة على التوالي الوفاء بالتزامات التسليم، وكاشفةً عن توجهاتها الاستراتيجية لعام 2026. سلمت الشركة 500,1 وحدة خلال عام 2025، محافظةً على وتيرة تسليم منتظمة تبلغ نحو ثلاث وحدات يوميا . وللسنة الثالثة على التوالي، استطاعت الشركة، تحقيق هذا المستوىً من الإنجاز، في سوق باتت فيه التأخيرات في التسليم سمة شائعة أفقدت كثير من المطورين ثقة المشترين. والجدير بالذكر أن وادي دجلة للتنمية العقارية، حافظت على مدى السنوات الثلاث الماضية على مكانتها ضمن قائمة أفضل عشرة مطورين في مصر من حيث عدد الوحدات المُسلمة.
وفي هذا الصدد، صرّح ريمونً عهدي، الرئيس التنفيذي لشركة وادي دجلة للتنمية العقارية: “قدرتنا على التسليم عاما بعد عام، عبر موجات متتالية من التخفيضات والتضخم واضطرابات سلاسل الإمداد، ليست نتيجة مجهود مضاعف فقط، بل هي ثمرة إعادة هيكلة جذرية لأسلوب عملنا”.
وأوضح عهدي: “ان الطريقة الصحيحة لقراءة السنوات الثلاثة الماضية هي قراءتها بشكل متكامل.
في 2023و2024، تجاوزت مبيعاتنا السوقية بنسبة 18% و48% على التوالي. وفي 2025، جاء أداؤنا متناسق ا مع الحركةالعامة للسوقً. ما حدث لم يكن انكما شا في الطلب، بل انعكاس عن محدودية المنتجات الجديدة المتاحة لدينا للبيعوقد كانت هذه الفجوة في المخزونً هي الدافع الرئيسي نحو التحول الاست ارتيجي للنمو .غير أن هذا التحول لا يترتبعليه أي ت ارجع في أولوية التسليم.
وكما أكد عهدي: ” ليس النمو ضد التسليم. بالعكس، سجل التسليم هو مصدر الثقة في أي إطلاق جديد. نحننجمع بينهما لا نختار واحد منهما”.
وتماش يا مع هذا التوجه الاست ارتيجي، هيأت عام 2025 كل ما يلزم لمرحلة النمو المقبلة ؛ إذ أتمّت وادي دجلة زيادةأرس مالها ليصل إلي 2 مليار جنيه مصري، وحصلت على أربعة مواقع تطوير جديدة مستوفية لجميع الموافقاتالتنظيمية، مما يُهيئ الأرضية المالية والتشغيلية للمرحلة القادمة.
وقال عهدي :” دخلت مصر عام 2026 بزخم اقتصادي واعد؛ نمو ناتج محلي إجمالي بلغ 4.4%، وت ارجع معدلالتضخم من 34% إلى أقل من 12% خلال ثلاث سنوات، في أقوىً وضع اقتصادي كلي منذ عام 2019. إلا أناندلاع الحرب الإقليمية في ٢٨ فب ارير قلب هذا المسار؛ إذ فقد الجنيه المصريً نحو 10% من قيمته خلال شهرواحد، فيما ارتفعت تكاليف مواد البناء بنسبة تت اروح بين 20% و35%. ومن المتوقع أن يرتفع معدل التضخم، الذيبلغ 4.13% في فب ارير، إلى ما بين 16% و20% بحلول منتصف العام، مع تداعيات تكاليف الطاقة واللوجستياتوالمدخلات على الاقتصاد. ويُكرر هذا النمط ما شهده القطاع عقب تخفيض 2022، حين استوعب القطاع خمسجولات متتالية من إعادة تسعير تكاليف البناء على مدى عامين . “
كما اضاف ريمونً :” بالنسبة للقطاع العقاري، يعني ذلك مرحلة تكيّف؛ ترتفع فيها التكاليف، وتتجدد الضغوط علىالقدرة الش ارئية، ومن المتوقع أن يظل نشاط المشترين في النصف الأول من العام حذ ار ريثما يُعيد السوقً معايرةمستويات التسعير الجديدة. وقد وُضعت أهداف وادي دجلة لعام 2026 في ضوء هذه الرؤية. فقد مررنا منذ 2022بموجات متتالية من ارتفاع الأسعار، وتخفيضات متعددة للعملة، وجولات متكررة من إعادة تسعير البناء، الأمر الذياستدعى تغيير خططنا وأهدافنا، التي وُضعت بوعي تام بالبيئة ال ارهنة، ذلك بالرغم من الرياح المعاكسة، فقد اخترنامواجهة التحديات بشكل مباشر حيث أن السوقً العقاريً المصريً قد استوعب بالفعل العديد من الصدمات من هذاالنوع من قبل فالطلب اب دا لا يختفي؛ يخفت قلي لًا ثم يعود. ونحن مستعدونً عندما يعود”.
في هذه البيئة بالذات، تطلق وادي دجلة برنامجها للنمو لعام 2026، بهدف مبيعات يبلغ 10 مليا ارت جنيه مصريًوبرنامج تسليم يشمل 200,1 وحدة خلال العام. ولدينا من المشروعات اما يوفر لنا مخزونً جيد لتحقيق هذهالأهداف، وهي: فيرو في سيدي عبد الرحمن، وأوجو في العين السخنة، وكلاهما أطلق في الربع الأول؛ وكلوب تاونًالمنيا، أول مشروع للشركة في صعيد مصر، المقرر إطلاقه في الربع الثاني؛ فضلًا عن مشروع نيوباركس بمستقبلسيتي المتوقع إطلاقه في الربع ال اربع .تدخل وادي دجلة للتطوير العقاريً عام 2026 بخط مشاريع أكثر وضوحا ،ونموذج تسليم أكثر انضباطا ، وبرنامج نمو مبني على المبدأ ذاته الذي حكم السنوات الثلاثة الماضية: الالت ازمات
أولًا .
