في خطوة تهدف إلى حماية استقرار سوق الخدمات المالية غير المصرفية وحماية حقوق المستثمرين والمستهلكين، أعلنت شركة «ترو فاينانس – True Finance» للتأجير التمويلي والتخصيم، عن اتخاذ حزمة من الإجراءات القانونية التصعيدية ضد محاولات الانتحال والاعتداء على اسمها التجاري المسجل لدى الهيئة العامة للرقابة المالية .
تأتي هذه الإجراءات بعد رصد محاولات ممنهجة عادت بالاختبار على جمهور العملاء واستغلال السمعة المؤسسية لشركة «ترو فاينانس» التي تأسست ككيان عملاق في القطاع المالي المصري.
وتقول الشركة أن الأزمة بدأت عندما قامت بتغيير اسم التطبيق الإلكتروني الخاص الذى أطلقته منذ أكثر من ٣ سنوات باسم (شهري) وتم تغييره بدون الحصول على أي تراخيص من الهيئات الرقابية المنظمه لذلك و قامت بتغييره إلى (Tru ) رغم أن اسمها التجاري المدرج بالسجل التجاري «شهري للتمويل الاستهلاكي» و اسم «Tru»، وهو اسم يتطابق صوتياً وكتابياً (مع حذف حرف واحد) مع الاسم التجاري الأصيل لشركة «ترو فاينانس – True Finance».
وأكدت الشركة في مذكراتها القانونية أن هذا المسلك لم يكن محض صدفة، بل هو محاولة “للتعلق” بنجاحات شركة قائمة والالتفاف على القواعد القانونية المنظمة لتمييز الكيانات المالية.
وقد تسبب هذا الخلط في أضرار جسيمة، حيث تلقت الشركة شكاوى من عملاء ومستهلكين أكدوا وقوعهم في فخ الالتباس، إذ قاموا بتحميل تطبيق الشركة المشكو في حقها وإدخال بياناتهم الشخصية الحساسة ظناً منهم أنهم يتعاملون مع شركة «ترو فاينانس» العريقة، وهو ما يعد خرقاً صريحاً لقانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020، وقانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية رقم 5 لسنة 2022، واللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١.
وامتداداً لموقفها الحازم، قامت شركة «ترو فاينانس» باتخاذ إجراءات قانونية حاسمة لدى عدة جهات رقابية وإدارية ضد شركة شهري.
وأكدت الشركة أن الهيئة العامة للرقابة المالية رفضت التصديق على أي تعديل في الاسم التجاري لشركة “شهري” يتضمن كلمة “ترو”، مع الإشادة بدور الهيئة السابق في رفض محاولات تغيير الاسم بالسجل التجاري نظراً لوجود أسبقية لشركة «ترو فاينانس». منذ اكثر من ٤ سنوات بعد الاستحواذ على شركة بنك الإمارات دبى للتأجير التمويلي.
وإذ تطالب ترو فاينانس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بوقف كافة الحملات الإعلانية المضللة التي تستخدم اسم “ترو” في الميديا ومنصات التواصل الاجتماعي، لما تمثله من اعتداء على ميثاق الشرف الإعلامي، كما تطالب الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات (NTRA) وهيئة (ITIDA) لاتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة لحجب التطبيق المخالف ووقف الترويج له داخل مصر.
وأكدت ترو فاينانس أنه تم إرسال خطابات قانونية دولية باللغتين العربية والإنجليزية لجوجل بلاي وأبل ستور للمطالبة بحذف تطبيق [Tru] فوراً لانتهاكه حقوق الملكية الفكرية وتقديمه محتوى مضللاً للمستخدمين.
ويرتبط تمسك الشركة باسمها بتاريخها العريق؛ حيث تعود جذور الكيان إلى عام 2008 كشركة تابعة لـ «بنك الإمارات دبي الوطني»، قبل أن تستحوذ عليها شركة «تاج القابضة للاستثمارات المالية والتي تتوزع حصص الملكية فيها بين الدكتورة يمنى أحمد فؤاد اباظة، والشركة المصرية الدولية مصطفى خليل»، ويملك الأستاذ محمد عفيفي حصة قدرها 10%، في مطلع عام 2022، وضاعفت الشركة رأس مالها بعد عملية الاستحواذ.
ومنذ ذلك الحين، وتحت قيادة الأستاذ محمد عفيفي، صاحب الخبرة المصرفية الطويلة، تحولت الشركة إلى «ترو فاينانس»، وهي اسم تجاري و علامة تجارية ولدت عملاقة بتوجه واضح نحو الريادة ككيان مالي متكامل.
وتُوج هذا التوجه بنتائج مالية مبهرة؛ حيث حققت الشركة نمواً في الأرباح بنسبة 110%، وتجاوزت تمويلاتها ملياري جنيه، مع قيادة تحالفات تمويلية كبرى بقيمة 4.5 مليار جنيه، مما يجعل أي اعتداء على اسمها اعتداءً على مركز مالي واقتصادي مؤثر في الاستقرار النقدي.
وتؤكد شركة «ترو فاينانس للتأجير التمويلي والتخصيم» على أنها لا تملك أي تطبيق إلكتروني باسم “TRU” ولا تربطها أي صلة بشركة شهري للتمويل الاستهلاكي. وتعلن الشركة إخلاء مسؤوليتها القانونية والمالية عن أي تعاقدات أو بيانات تُمنح لهذا التطبيق المخالف، مؤكدة أنها بصدد ملاحقة المسؤولين جنائياً ومدنياً عما أصابها من أضرار أدبية ومادية، ولن تتوانى عن استخدام كافة الأدوات القانونية لحماية سمعتها التي هي حق أصيل لمساهميها وعملائها وان ترو فاينانس مستمره فى دورها بالمشاركة الفعاله فى دعم الاقتصاد المصرى و خاصة فى تمويلات القطاعات الحيويه فى الدوله و أنها مستمره ايضا فى خططتها التوسعية إلى التحول إلى كيان مالى متكامل بالتوسع فى الأنشطة المالية.
وقد حصلت شركة ترو فاينانس على الموافقات الازمه من جوجل و apple على إطلاق تطبيق إلكتروني لاستخدام التكنولوجيا المالية باسم ترو فاينانس و تقدمت لهيئة الرقابة المالية للتصديق بالموافقات اللازمة تماشيا مع خطة الدولة المصرية للتحول الرقمي تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
