فتح برنامج “حكاية عقار” المذاع على قناة النهار في الحلقة الثانية من موسمه الثاني، أحد الملفات الشائكة وهي ظاهرة بدأت في الانتشار بالمدن الجديدة وهي الإيجار الإلزامي، والتي أثارت جدلا واسعا بين المستثمرين والعملاء على حد سواء، خاصة بعد تزايد العروض التسويقية التي تعد بتأجير الوحدات تلقائيًا بعد الشراء، وهو ما يجعل الكثير من العملاء يتساءلون عن جدوى هذا النوع من الاستثمار وما إذا كان بالفعل يحقق العوائد المعلنة أم أنه مجرد فخ.
وطرح الدكتور محمود البسطي، مقدم برنامج “حكاية عقار”، مع الدكتور شريف حماد، سؤالا محوريا: هل الإيجار الالزامي حقيقة أم سراب، هل هو أيقونة الاستثمار أم فخ يحكم أذرعه؟.
وأكد “البسطي” أن ظاهرة الإيجار الإلزامي انطلقت مع بدء تطوير العاصمة الإدارية، وكانت تهدف في البداية إلى تقديم فكرة تسويقية مبتكرة، إلا أن التطبيق العملي غالبًا ما يختلف عن ما يُعلن في العروض، حيث يسمع العميل عرضا مغريا لكنه يواجه واقعًا مختلفًا عند التنفيذ، ما يبرز الفجوة الكبيرة بين التسويق والواقع.
وأوضح أن الإيجار الإلزامي يخص الوحدات الإدارية والتجارية والفندقية فقط، وليس الوحدات السكنية، وهو يعد وعدًا رسميًا من المطور أمام العميل بأن الوحدة ستؤجر بعد شرائها، مؤكدا أن بعض شركات التطوير لجأت إلى ما يعرف بـ التفويض للإيجار، حيث يمنح العميل المطور حق إدارة وتأجير الوحدة بعد بنائها.
وأشار “البسطي” إلى أن هناك ضغطا كبيرا على المشروعات المرتبطة بالإيجار الإلزامي نتيجة كثرة الطلب على الوحدات التجارية والإدارية والفندقية، ما يجعل الإدارة والمتابعة الدقيقة أمرا ضروريا لضمان سير الأعمال وفق الجداول الزمنية.
وأضاف أن بعض الشركات لم تلتزم بوعدها مع العملاء، سواء بتأخير التسليم أو عدم تأجير الوحدات كما تم الإعلان، وهو ما يؤدي إلى أزمات محتملة تتراوح بين خسائر مالية وتأجيل خطط الاستثمار للعملاء، مشددًا على أن الالتزام بتعهدات المطورين أمام العملاء ليس خيارًا، بل ضرورة لضمان حقوق المستثمرين وتجنب أي مشكلات مستقبلية قد تؤثر على سمعة الشركات والسوق العقاري بشكل عام، خاصة في ظل الطفرة العمرانية التي تشهدها العاصمة الإدارية الجديدة.
واختتم بالقول: إن ظاهرة الإيجار الإلزامي لم تؤدي إلى أي ضحايا حتى الآن، مؤكدا على أن ذلك لا يعني التراخي أو التساهل، بل يجب العمل الجاد على الالتزام بمواعيد تسليم المشروعات لجميع العملاء، لأن الالتزام بالمواعيد ليس فقط لضمان العوائد الاستثمارية للعملاء، بل أيضًا للحفاظ على ثقتهم وتعزيز سمعة الشركات المطورة في السوق العقاري.
