وقّعت الهيئة القومية للبريد ومعاهد الجزيرة العليا بالمقطم بروتوكول تعاون مشترك، يهدف إلى إتاحة باقة متكاملة من الخدمات المالية والبريدية والحكومية داخل الحرم الأكاديمي للمعاهد، بما يخدم الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، وذلك في إطار جهود الهيئة القومية للبريد لدعم الشمول المالي والتوسع في تقديم خدماتها داخل المؤسسات التعليمية الكبرى.
وقّع البروتوكول كلٌّ من سيد طمان، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد لشئون المناطق، والأستاذ الدكتور سيد حسني أحمد البنا، عميد معهد الجزيرة العالي للهندسة والتكنولوجيا، ومفوضًا عن الدكتور مجدي عبدالله، منشئ ومؤسس معاهد الجزيرة العليا بالمقطم، وذلك بحضور عدد من قيادات الهيئة القومية للبريد ومعاهد الجزيرة العليا.
أكدت داليا الباز، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، أن هذا التعاون يأتي استكمالًا لإستراتيجية الهيئة الرامية إلى تطوير خدماتها وتعزيز تواجدها داخل المؤسسات التعليمية، مشيرة إلى أن البروتوكول يتضمن تقديم مجموعة متنوعة من الخدمات التي يوفرها البريد المصري، من بينها تحصيل الرسوم الدراسية، ورسوم الأنشطة والخدمات الطلابية لصالح المعاهد، وتوصيل الشهادات للخريجين، إلى جانب إتاحة جميع الخدمات المالية والبريدية والحكومية التي تقدمها الهيئة لطلاب المعاهد وأعضاء هيئة التدريس والعاملين.
ومن جانبه، أوضح الدكتور مجدي عبدالله، منشئ ومؤسس معاهد الجزيرة العليا بالمقطم، أن توقيع هذا البروتوكول يعكس حرص المعاهد على تعزيز التعاون مع مؤسسات الدولة الوطنية، بما يسهم في تطوير الخدمات التعليمية والإدارية، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية نحو ترسيخ مفهوم الشمول المالي، ودعم التحول الرقمي في التعليم، بما يتماشى مع توجهات الدولة لبناء مؤسسات ذكية تقدم خدمات عصرية ومتكاملة.
وفي السياق ذاته، صرّح سيد طمان، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد لشئون المناطق، بأن معاهد الجزيرة العليا بالمقطم تُعد من المؤسسات التعليمية الرائدة التي تسعى إلى توفير بيئة تعليمية متطورة، موضحًا أن البروتوكول ينص على تخصيص مقر متكامل للبريد داخل المعاهد لتقديم مختلف الخدمات الحكومية والبريدية والمالية، بالإضافة إلى العديد من الخدمات التي يقدمها البريد المصري.
كما أعرب الدكتور سيد حسني أحمد البنا، عميد معهد الجزيرة العالي للهندسة والتكنولوجيا، عن تقديره للتعاون المثمر مع الهيئة القومية للبريد، مؤكدًا أن هذا البروتوكول يُجسد نموذجًا ناجحًا للتكامل بين مؤسسات الدولة في خدمة المجتمع الأكاديمي، ويسهم في تسهيل حصول الطلاب والعاملين على خدمات متطورة وآمنة داخل الحرم الأكاديمي دون الحاجة إلى مغادرته.
