أكد مجدي سعد رئيس مجلس إدارة شركتي مجدي سعد وجولدن بيلرز للتطوير العقاري، أن القطاع الفندقي أصبح أحد أهم المحركات المؤثرة في اقتصاديات الدول، باعتباره مرآة حقيقية لحركة السوق ومؤشرًا مباشرًا لحجم النشاط الاقتصادي. وأوضح أن السوق المصري يمتلك فرصًا استثمارية ضخمة في هذا القطاع لا تزال غير مستغلة بالشكل الأمثل حتى الآن.
وأضاف أن مصر تضم أكثر من 1200 منشأة فندقية بإجمالي 220 ألف غرفة موزعة على 25 محافظة، إلا أن التوزيع الجغرافي يُظهر تكدسًا استثماريًا واضحًا في بعض المناطق مثل البحر الأحمر، جنوب سيناء، والقاهرة الكبرى، مقابل فجوة كبيرة في محافظات أخرى تمتلك مقومات سياحية قوية ولم تحصل بعد على نصيبها العادل من البنية الفندقية، مثل الساحل الشمالي، الوادي الجديد، وبعض مناطق القاهرة الكبرى.
وأشار إلى أن جزءًا من الطاقة الفندقية الحالية غير متاح فعليًا للإقامة، سواء بسبب حاجتها للتطوير والصيانة، أو لعدم إدراجها ضمن قواعد البيانات الرسمية، وهو ما يزيد من حجم الفجوة بين العرض والطلب.
وأوضح ذلك، خلال سلسلة حلقات “بكلمك أرقام”، سلسلة توعوية رقمية في المجال العقاري، مبنية بالكامل على تحليل السوق بالأرقام وقراءة الواقع ونقل المعرفة بلغة بسيطة لكن دقيقة
وكشف مجدي أن رؤية مصر لاستقبال 30 مليون سائح سنويًا بحلول 2030 تتطلب مضاعفة عدد الغرف الفندقية الحالية من 225 ألف غرفة إلى ما يقارب 500 ألف غرفة خلال السنوات المقبلة، أي أن السوق يحتاج إلى 275 ألف غرفة وشقة فندقية جديدة خلال خمس سنوات فقط.
وأكد أن مصر نجحت خلال السنوات العشر الماضية في مضاعفة إيراداتها السياحية وتحسين ترتيبها في مؤشرات التنافسية السياحية العالمية من المركز 83 عام 2015 إلى المركز 61 عام 2024، لافتًا إلى أن مصر سجلت 14 مليون سائح في 2023 ورقمًا قياسيًا بلغ 15 مليون سائح في 2024.
وأوضح أن التوسع المطلوب لن يقتصر على الفنادق التقليدية، بل سيمتد إلى الشقق الفندقية وشقق الإجازات، خاصة بعد صدور القانون الجديد لتنظيم عمليات تأجير الشقق للسياح في 27 مارس 2025، والذي اعتمد رسميًا مصطلح “شقق الإجازات”.
وأشار إلى أن التطبيقات العالمية مثل Booking و Airbnb أصبحت محركًا رئيسيًا لهذا النوع من الاستثمار، حيث حققت في 2024 أكثر من 490 مليون ليلة حجز، ووصل حجم أعمال الإقامة البديلة إلى 200 مليار دولار، مع توقعات بارتفاعه إلى 950 مليار دولار خلال عشر سنوات.
وأوضح أن تطبيق Booking وحده يسجل 3.4 مليون عقار، منها 2.9 مليون وحدة مؤجرة ذاتيًا بنسبة 85%، مقابل 475 ألف منشأة فندقية فقط، ما يعكس التوجه العالمي الجديد في قطاع الإقامة.
وأكد أن هذا التحول يمثل فرصة ذهبية للمطورين العقاريين والمشترين، إذ تُحقق الشقق الفندقية عوائد إيجارية تتراوح بين 12% و15%، مقابل 4% فقط للوحدات السكنية التقليدية.
وحدد مجدي ثلاثة شروط أساسية لنجاح المطورين في هذا القطاع:
تقديم وحدات بمساحات مناسبة بالغرفة الفندقية: لا تتجاوز 40 مترًا والشقة الفندقية: لا تتجاوز 80 مترًا ومع الالتزام بالتشطيب الكامل والتأثيث الفندقي، والاستعانة بخبرات المشغلين الفندقيين بدءًا من التصميمات الهندسية وحتى توفير خدمات التشغيل والصيانة واختيار المواقع الأكثر جذبًا للسياح ولضمان الإشغال وتحقيق أعلى عائد.
وشدد على أن نحو 40% من الطاقة الفندقية في مصر تتركز في فنادق 4 و5 نجوم، ما يخلق فجوة في العروض الاقتصادية المتوسطة والبسيطة، رغم وجود طلب محلي وأجنبي كبير عليها، مؤكدًا أن توفير بدائل اقتصادية سيعزز تدفقات السياحة ويضمن استدامة العائد.
وأكد مجدي أن الدولة تسير بخطى واضحة لدعم القطاع عبر طرح 156 فرصة استثمارية سياحية جديدة حتى يناير 2025، وتسهيل إجراءات تشغيل وحدات الإقامة الفندقية. وفي المقابل، على المطورين أن يكونوا أكثر مرونة في دراسة احتياجات السوق وتغيير نمط المشروعات المقدمة.
واختتم قائلًا: “مصر اليوم تُعد من أكثر الدول الجاذبة لتطوير السياحة في أفريقيا، وتحتل المركز الثالث بعد جنوب أفريقيا وموريشيوس. وكل المقومات موجودة لتحقيق قفزة كبيرة في القطاع الفندقي، فقط إذا أحسنا استغلال الفرص، وواصلنا العمل على سد الفجوات وتحسين جودة الإقامة.”
