أكد عمرو عطية، رئيس القطاع التجاري بشركة بروة للتطوير العقاري، أن توقيع صفقة تطوير سملا وعلم الروم بمحافظة مرسى مطروح بتعاون مشترك بين جمهورية مصر العربية وتمثلها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مع دولة قطر وتمثلها شركة الديار القطرية، يعد صفقة استثمارية ضخمة تأتي في إطار خطة الحكومة المصرية لتطوير الساحل الشمالي الغربي، وجذب استثمارات أجنبية ضخمة، ودفع النمو الاقتصادي.
وأضاف، أن هذه الصفقة تقدم مزايا اقتصادية قوية لكلا الجانبين، وبالنسبة لمصر فإن قيمة الصفقة تقدر بنحو 29.7 مليار دولار تقريباً، منها 3.5 مليار دولار سيدفع لمصر بحلول ديسمبر المقبل، بالإضافة لحصة عينية لعدد من الوحدات السكنية بالمشروع، مما يجعل هذا المشروع من أضخم المشروعات العقارية – التنموية في مصر.
وأشار إلى أن هذا المشروع سيوفر فرص عمل وتنمية محلية، فمن المتوقع أن يوفر المشروع أكثر من 250 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وهو ما سيكون له مردود إيجابي على سوق العمل المحلي في مطروح ومحافظات الساحل الشمالي، ويُعدّ محركاً للنمو المحلي، كما يقلّل من الضغوط الاجتماعية في المناطق الخارجة عن العاصمة.
وتابع أن هذا المشروع سيوفر عائدا استثماريا مباشرا وغير مباشر للاقتصاد المصري، مما يدعم الموازنة العامة ويزيد من الاحتياطي الأجنبي أو القدرة الاستثمارية للدولة، كما يساهم في تطوير البنية التحتية والخدمات في هذه المنطقة، فالمشروع يشمل إقامة مرافق سياحية، فنادق، مارينا، بحيرات صناعية، مدارس، جامعات، مستشفيات، تحلية مياه، محطات كهرباء.
وقال إن هذا المشروع يساهم في رفع مستوى الخدمات في المنطقة ويخلق بيئة جذب للسكان والزوار، ما يعزز القيمة العقارية للموقع، ويساهم هذا المشروع في تعزيز جاذبية مصر للاستثمارات الأجنبية ويتيح مساحة مالية لتحسين الأداء المالي.
ولفت إلى ضرورة وضع جدول زمني واضح وتنسيق صارم مع الطرف القطري لضمان التنفيذ في المواعيد المعلنة، مع تنويع وحدات المشروع (سكني، سياحي، تجاري) لاستيعاب شرائح مختلفة من العملاء، وضمان تدفق مستمر للإيرادات، بالإضافة إلى التركيز على جودة الخدمات لمنطقة علم الروم بحيث تصبح المنطقة بالكامل وجهة مميزة عالمياً، ما يرفع القيمة العقارية ويحقق عوائد أفضل للدولة والمستثمر.
كما يجب إشراك السكان المحليين وفرص العمل والتدريب في المنطقة لضمان التنمية المحلية المستدامة، ومراقبة وإدارة المخاطر العقارية بما في ذلك تغيّرات الطلب والتمويل، والسيولة، وتطبيق أفضل ممارسات الحوكمة، وتعزيز العلاقات والتسويق الدولي للمشروع لجذب استثمارات وسياحة من الخارج، مما يزيد القيمة ويُحسّن عائد الاستثمار.
وقال: “إن صفقة «علم الروم» بين مصر وقطر ليست مجرد اتفاقية استثمارية، بل هي رمز لتوجّه استراتيجي يعكس رغبة مصر في استثمار أراضيها الساحلية، وجذب استثمارات خليجية كبرى، وفتح آفاق التنمية العمرانية والسياحية، وفي نفس الوقت دليل على أن الاقتصاد المصري ما زال يحتفظ بجاذبيته أمام المستثمرين”.
