أشاد محمد عبد الحكيم، رئيس القطاع التجاري بشركة قوافل للتطوير العقاري، بصفقة تطوير أرض علم الروم بالساحل الشمالي الغربي والتى تم توقيعها بين شركة الديار القطرية وهيئة المجتمعات العمرانية بوزارة الاسكان، مؤكدا على انها تمثل خطوة استراتيجية تعكس الثقة المتزايدة في الاقتصاد المصري، وتعزز مكانة السوق العقاري كأحد أهم القطاعات الجاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر في المنطقة.
والصفقة شراكة استثمارية بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركة “الديار” القطرية؛ لتنفيذ مشروع تطوير وتنمية قطعة من الأرض تبلغ مساحتها 4900.99 فدان (تعادل 20588235 مترًا مربعًا) باستثمارات 29.7 مليار دولار، ومن المتوقع أن يوفّر أكثر من 250 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة
وأوضح عبد الحكيم أن الصفقة تأتي في إطار توجه الدولة نحو دعم الشراكات الاستثمارية مع الدول الشقيقة والصديقة، بما يسهم في ضخ رؤوس أموال جديدة تدعم النمو الاقتصادي وتوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، إلى جانب تنشيط قطاعات الصناعة والخدمات المرتبطة بالقطاع العقاري.
وأضاف أن منطقة علم الروم والساحل الشمالي الغربي بشكل عام تشهد اهتمامًا متزايدًا من المطورين والمستثمرين لما تمتلكه من مقومات تنموية وسياحية متميزة، خاصة مع المشروعات القومية الضخمة التي أطلقتها الدولة مثل مدينة العلمين الجديدة، وشبكات الطرق والمرافق التي جعلت المنطقة أكثر جاهزية وجاذبية للاستثمار.
وأشار رئيس القطاع التجاري بشركة قوافل للتطوير العقاري إلى أن هذه الصفقة سيكون لها انعكاسات إيجابية على السوق المحلي، من خلال رفع مستوى المنافسة وتحفيز المطورين على تقديم منتجات عقارية أكثر تميزًا من حيث الجودة والتصميم، إلى جانب تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في استقرار السوق المصري وقدرته على تحقيق عوائد استثمارية مجزية على المدى الطويل.
وأكد عبد الحكيم أن قطاع العقارات في مصر يظل أحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني، نظرًا لدوره الكبير في دعم الناتج المحلي وتوفير فرص العمل، مشيرًا إلى أن استمرار دخول استثمارات عربية بهذا الحجم يعكس إدراكًا حقيقيًا لقوة هذا القطاع وقدرته على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.
وأوضح إن صفقة علم الروم تمثل بداية مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي بين مصر وقطر، وتؤكد أن السوق العقاري المصري لا يزال يتمتع بمقومات قوية للنمو والتوسع، مدعومًا برؤية الدولة وخططها الطموحة في التنمية العمرانية المتكاملة.”
