أكد أحمد رجب، رئيس القطاع التجاري بشركة إيفورا للتطوير العقاري، أن السوق العقاري المصري يمر حاليًا بمرحلة “إعادة تموضع” وليس تباطؤ، فهناك فرق بين الاستفسارات والقرارات الشرائية الفعلية، ولكن يظل هناك حركة بيع حقيقية بالفعل في السوق العقاري، لافتًا إلى أن العقار يظل ملاذا آمنا للاستثمار ومخزنا آمنا للقيمة وأداة التحوط الأولى ضد التضخم.
وأضاف أن حجم السوق العقاري المصري يتجاوز 2 تريليون جنيه كقيمة سوقية، مما يجعله من أكبر القطاعات المؤثرة في الاقتصاد المحلي وأكثرها جذبًا لرؤوس الأموال الأجنبية، وهناك بالفعل تحولًا هيكليًا في نوعية الطلب خلال الفترة الأخيرة في ضوء ارتفاع أسعار العقارات.
وأوضح أن النشاط العقاري يتركز حاليًا في منطقة شرق القاهرة مثل القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية، وفي منطقة غرب القاهرة مثل الشيخ زايد ومدينة 6 أكتوبر، إلى جانب المناطق الساحلية، لافتا إلى أن هناك محورين استثماريين ضخمين في السوق العقاري المصري وهما الساحل الشمالي والبحر الأحمر.
وتابع أنه بالنسبة لمنطقة الساحل الشمالي تعد صفقة رأس الحكمة واحدة من أكبر الصفقات العقارية في تاريخ مصر بمساحة تتجاوز 170 مليون متر مربع، بما يفتح الباب أمام تصدير العقار ويجذب استثمارات بمليارات الدولارات.
وفي البحر الأحمر جاءت صفقة مراسي البحر الأحمر كصفقة استثمارية قياسية بقيمة 18.5 مليار دولار على مساحة 10 ملايين متر مربع، وتضم فنادق عالمية ومارينات ووحدات سكنية وفندقية، وتوفر نحو 170 ألف فرصة عمل أثناء التنفيذ وأكثر من 25 ألف وظيفة دائمة بعد التشغيل.
وأكد أن هذين المشروعين يجعلان لمصر واجهتين استراتيجيتين على المتوسط والبحر الأحمر، ويضعانها في منافسة مباشرة مع أسواق مثل دبي وتركيا واليونان في مجال السياحة العقارية العالمية.
اخبار تهمك
وأشار إلى أن القطاع العقاري أثبت مرونة عالية في التكيف مع المتغيرات العالمية والمحلية، وذلك من خلال تطوير أنظمة سداد مبتكرة تمتد لفترات أطول، وتطبيق تسعير ديناميكي يتماشى مع تكاليف التنفيذ وتغير أسعار الخامات، موضحا أن التضخم دفع الشركات لإعادة النظر في استراتيجياتها بما يحافظ على التوازن بين تحقيق الأرباح وقدرة العملاء الشرائية.
وأشاد بقرار البنك المركزي الأخير بخفض الفائدة 2%، والذي يعد خطوة استراتيجية مهمة لدعم التمويل العقاري، ولكن يظل السوق الثانوي -resell يواجه تحديات بسبب ارتفاع الأسعار الناتج عن خطط السداد الطويلة، مؤكدا أن السوق بحاجة إلى أدوات تمويل جديدة من البنوك تكون أكثر مرونة لخلق توازن حقيقي.
كما توقع أن تشهد الفترة المقبلة دخول أدوات تمويل مبتكرة مثل التمويل بالمشاركة أو التأجير المنتهي بالتمليك، إلى جانب زيادة التعاون بين البنوك والمطورين، مضيفا أن الشركات العقارية أصبحت تركز على تقديم قيمة مضافة للعملاء عبر تسليم وحدات كاملة التشطيب أو تجهيزات متكاملة للوحدات الطبية والإدارية، وهو ما يرفع من جاذبية المنتج العقاري ويخلق ميزة تنافسية قوية.
وأكد أن مصر تتحرك اليوم وفق استراتيجية “المثلث الذهبي العقاري” والتي تضم شرق القاهرة كمركز إداري وخدمي، وغرب القاهرة كوجهة سكنية واستثمارية، والسواحل الشمالية والبحر الأحمر كمحرك للنمو السياحي والاستثماري.
