اختتمت النسخة التاسعة من مؤتمر “ثنك كوميرشال” فعالياتها بجلسة تحت عنوان: “الاستثمار الجزئي العقاري.. بين التنظيم والفرص التنافسية في السوق”، شهدت حضور عدد من كبار المسؤولين والمطورين والخبراء في القطاع، بالإضافة إلى أعضاء ورؤساء المجلس التصديري للعقار وغرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات.
وقال المهندس هشام شكري، رئيس المجلس التصديري للعقار، إن مفهوم الاستثمار الجزئي للعقار، والذي يقوم على أساس شراء جزء من الوحدة السكنية أو العقار وطرحه للبيع أو التأجير عن طريق طرف آخر بالنيابة عنه، شهد عدة ممارسات غير منضبطة خلال الفترة الماضية، مما استوجب صدور تشريعات تنظم الأمر بما يحقق الانضباط في السوق، مشيرًا إلى أنه شارك في عدة جلسات داخل الهيئة العامة للرقابة المالية أسفرت عن وضع قانون جديد ينظم الاستثمار الجزئي للعقار وتحديد أدوار أطرافه المختلفة.
ومن جانبه، أوضح معتصم أحمد، مدير إدارة صناديق الاستثمار بالهيئة العامة للرقابة المالية، تفاصيل التعديلات الجديدة التي أقرتها الهيئة لتأسيس الصناديق العقارية وطرح الوثائق داخلها للاكتتاب وتداولها، بجانب ضبط منظومة عمل المنصات الإلكترونية للاستثمار الجزئي للعقار، مشيرًا إلى أن تلك المنصات خاضعة للرقابة من الهيئة بشكل متكامل.
في حين قال أيمن الصاوي، مؤسس والرئيس التنفيذي
Bokra لشركة
إن المشكلات المتعلقة بالسيولة تؤثر على عمل الصناديق العقارية، في ظل ارتفاع سعر الفائدة ولجوء الكثيرين لربط أموالهم في صورة شهادات، مضيفاً أن حل تلك المشكلات سيسهم في زيادة حجم التداول في الصناديق العقارية.
وأوضح أحمد أبو السعد، مدير إدارة صناديق الاستثمار بالهيئة العامة للرقابة المالية، أن سوق المال المصري شهد طفرة ملحوظة خلال السنوات الأخيرة بفضل طرح صناديق الاستثمار كآلية جديدة لجمع الاستثمارات، وهو ما ساهم في تلبية احتياجات السوق المتعطش لمثل هذه الأدوات. وأكد أن الهيئة تلعب دورًا محوريًا في تمهيد الطريق عبر التشريعات والرقابة التي تضمن ضبط الممارسات وتحقيق الشفافية، مشيرًا إلى أن التحدي الأهم يتمثل في توفير تسهيلات تضمن للمستثمر القدرة على شراء الوحدات العقارية وإعادة بيعها بسهولة وبقيمة واضحة، بما يعزز ثقة المستثمرين ويضمن استدامة السوق.
كما أكدت عبير عصام الدين، عضو مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري، أن دخول صناديق الاستثمار والمنصات العقارية يمثل فرصة مهمة لفتح آفاق جديدة أمام المطورين وزيادة المبيعات.
وأوضحت أن المطورين يرحبون بأي آلية تسهم في تخفيف عبء إدارة عمليات البيع وإدارة الأصول عنهم، بحيث يتركز دورهم على التطوير وتنفيذ المشروعات، بينما تتولى المنصات وصناديق الاستثمار مهام التسويق والإدارة المالية برؤية أكثر تخصصًا واحترافية.
كما أضاف إيهاب رشاد، نائب رئيس مجلس إدارة شركة “مباشر كابيتال”، أن صدور قانون لتنظيم عمل الصناديق العقارية والاستثمار الجزئي للعقار يسهم في ضبط السوق بشكل كبير، مضيفًا أن تحويل الأصول إلى وثائق يمكن تداولها إلكترونيًا أصبح يشهد العديد من المتغيرات والتجارب المختلفة التي يستوجب دراستها بما يفيد السوق.
واقترح أيمن عبد الحميد، العضو المنتدب ونائب رئيس شركة التعمير للتمويل العقاري “الأولى”، عددًا من الخطوات للاستفادة من التمويل العقاري في الملكية التشاركية، مضيفًا أن التعاون بين شركات التمويل العقاري والصناديق العقارية في دراسة الأصول قبل تداولها يوفر المزيد من الانضباط في السوق ويضمن لجميع الأطراف تحقيق مكاسب.
كما أكد حسام جرمون، شريك بشركة “ادسيرو” للمحاماة، أن الشركة لها تجربة ناجحة مع الهيئة العامة للرقابة المالية في مجال التشاركية، مضيفاً أننا نحتاج إلى دخول قطاعات جديدة مثل التعليم والصحة والرياضة في مجال الملكية التشاركية لزيادة الفعالية بالسوق
في حين، عرض آسر حمدي، عضو اللجنة السياحية بغرفة التجارة الأمريكية، عددًا من الجوانب التي يمكن من خلالها زيادة الاستفادة من الملكية التشاركية في مجال السياحة، خاصة في ظل الاحتياجات المتزايدة للوحدات الفندقية.
بينما قال أيمن سامي، مدير مكتب جي إل إل مصر للاستشارات العقارية، إن حجم الملكية التشاركية حول العالم يتزايد بشكل كبير، وأصبح هناك العديد من التجارب الجديدة باستخدام الذكاء الاصطناعي لتعظيم الاستفادة منه في أكثر من مجال، مشيرًا إلى أننا نحتاج إلى دراسة تلك التجارب وتطبيق ما يتواءم منها مع السوق المحلية.
