أكد المهندس محمد إدريس ، عضو غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، ورئيس مجلس إدارة شركة مباني إدريس،
أن قرار البنك المركزي بخفض الفائدة 2 % ، قراراً إيجابياً لدفع القطاع العقاري وتخفيف الأعباء المالية عن المطورين .
وأشار الى ان خفض الفائدة يسهم فى تحسين ماليات المشروعات وامتصاص بعض تأثير الأعباء المالية الاخري التى يتحملها المطور من الرسوم والارتفاعات فى أسعار مواد البناء والطاقة وغيرها مشيراً الى ان الاعباء التمويلية تمثل جزء كبير من التكلفة التى يتحملها المطور وكانت قد وصلت قبل قرارات خفض الفائدة الى 30 % وهو ماحمل المطورون اعباءاً كبري .
وشدد على أن خفض الفائدة يضع الاستثمار العقاري فى مقدمة الانشطة الاستثمارية الجاذبة لأصحاب المدخرات لقدرته على تحقيق عوائد متزايدة تعد الأعلى حالياً كما يحفز الشركات العقارية على الحصول على تمويلات تسهم فى الإسراع من معدلات التنفيذ بالمشروعات القائمة وتدعم الخطط التوسعية لها .
وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى قررت فى إجتماعها يوم الخميس الموافق 28 أغسطس 2025 ، خفض سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بنسبة 2% إلى 22% و23% على الترتيب.
وجاءت خطوة البنك المركزي بعد أن خفض أسعار الفائدة 325 نقطة أساس على مرتين بواقع 2.25% في أبريل و1% في مايو 2025 لتتراجع أسعار الفائدة فى مصر بمعدل 525 % منذ بداية العام الجاري .
