أكد أحمد الدسوقي، العضو المنتدب لشركة فالدا للتطوير العقاري، أن مفهوم الملكية الجزئية للعقار بات يمثل أداة فعالة وحديثة لدعم المطورين العقاريين، وفي الوقت نفسه يعد فرصة جاذبة لصغار المستثمرين الراغبين في دخول السوق العقارية دون الحاجة لرؤوس أموال ضخمة.
وقال: “الملكية الجزئية للعقار ليست مجرد منتج عقاري، بل هي أداة مالية واستثمارية مبتكرة، تمكّن المطورين من تحقيق سيولة أسرع، وتوفر للمستثمرين فرصاً للدخول في السوق بأقل تكلفة ممكنة مع ضمان عوائد إيجارية مستقرة.”
وأشار إلى أن الشركة أطلقت التجربة رسمياً للسوق و أثبتت نجاحها في خلق سوق افتراضي ناجح للملكية الجزئية.
وأضاف: “عند إطلاق المنتج رسمياً، قررنا البدء بطرح الوحدات التجارية بدلاً من السكنية، لتبسيط الفكرة على المستثمرين، خاصة في ظل بحث السوق حالياً عن منتجات عقارية تدر دخلاً ثابتاً، مع ارتفاع معدلات التضخم وسعي الأفراد لتحقيق دخل سلبي مستدام”.
وأوضح أن اختيار القطاع التجاري، وتحديداً التجزئة (الريتيل)، جاء نتيجة لما لاحظته الشركة من إقبال متزايد على هذا النوع من الاستثمار خلال فترات الأزمات مثل أزمة كورونا، حيث وجد المستثمرون في المحلات التجارية فرصة استثمارية آمنة مع عائد مستقر دون أعباء تشطيبات، إذ يتولى المستأجر مسؤولية تجهيز المحل.
وكشف أحمد الدسوقي أن من أبرز التحديات التي واجهت السوق عند إدخال نموذج الملكية الجزئية، هي نقص المعرفة والوعي لدى المستثمرين حول طبيعة هذا المنتج وآلياته، بالإضافة إلى بعض الممارسات مثل المبالغة في الوعود أو الـ”Over Promising”، والتي قد تؤدي إلى اهتزاز ثقة العملاء إذا لم يتم الالتزام بعوائد واقعية ومدروسة.
وشدد على أن نجاح نموذج الملكية الجزئية للعقار يتطلب وجود سوق ثانوي نشط (Second Market) يمكن من خلاله للمستثمرين إعادة بيع حصصهم بسهولة، مع دعم من شركات الوساطة العقارية والمنصات الرقمية المتخصصة، إلى جانب ضرورة أن يلتزم المطورون بعدم طرح كميات تفوق قدرة السوق على الاستيعاب.
وحول المناطق والمنتجات الجاذبة، قال أحمد الدسوقي : “نرى فرصاً واعدة في مناطق مثل العاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين، ورأس الحكمة، خاصة مع التطور السريع الذي تشهده هذه المناطق وتزايد الطلب على العقارات التجارية والإدارية بها، إلى جانب المنتجات العقارية ذات العائد الإيجاري المرتفع.”
