تنظم شركة بلاك دايموند، الشركة الرائدة في مجال تنظيم المؤتمرات والمعارض، مؤتمر «The Investor.. Real Estate»، يوم الإثنين الموافق 25 نوفمبر 2024، بفندق نايل ريتز كارلتون القاهرة، تحت شعار «المؤسسات المالية غير المصرفية.. روافد تمويلية مطلوبة للتنمية العمرانية».
يشارك في المؤتمر المهندس باسل الصيرفي الرئيس التنفيذي لشركة أدير العالمية، والمهندس عبدالله سلام الرئيس التنفيذي لشركة مدينة مصر، والمهندس أحمد العدوي الرئيس التنفيذي لشركة إنرشيا للتنمية، والمهندس م. وليد مختار رئيس مجلس إدارة شركة إيوان للاستثمار والتنمية، والمهندس عمرو القاضي رئيس شركة ADK.
وقال المهندس باسل الصيرفي، الرئيس التنفيذي لشركة أدير العالمية مصر، إن الصناديق العقارية آلية يمكنها حل مشاكل التمويل بالنسبة للشركات العقارية وجذب المستثمر الأجنبي للسوق المصرية، مشيدًا بتخصيص مؤتمر The Investor.. Real Estate» جلسة خاصة عنها ، ما يعطي فرصة لرصد تجربة تلك الصناديق وحل المشكلات التي تقف في طريقها وفي مقدمتها الضرائب.
وأكد المهندس عبدالله سلام، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مدينة مصر للإسكان والتعمير، إن التوريق يمثل آلية تمويلية مبتكرة لتمويل خطط التوسعات المستهدفة للشركات، وتوفير حلولاً تمويلية مستدامة لدعم تنفيذ مشروعاتها المستقبلية المخطط، مضيفا أن 90% من السوق في الخارج يعتمد على التمويل العقاري، بينما تمتلك صناديق المعاشات وإدارة الأصول والصناديق العقارية 70% من العقارات غير السكنية بالعالم، ما يتطلب تغيير القوانين التي تخص صناديق الاستثمار العقاري بمصر.
وشدد المهندس أحمد العدوي، الرئيس التنفيذي لشركة إنرشيا للتنمية العقارية، على أهمية شهادات الاستدامة البيئية في صناعة العقار حاليًا والتي تتضمن مجموعة من المعايير التي تقيم أداء المباني بمجالات مثل فعالية استخدام الطاقة، وإدارة ومواد البناء المستدامة، والتي تجذب شريحة من العملاء الأجانب مهتمة بالأبنية الخضراء ما يسهم في تصدير العقار، مؤكدًا أن نقاشها بشكل موسع في مؤتمر «The Investor.. Real Estate» فرصة للتعريف بأهمية الاستدامة وأثارها الإيجابية على القطاع العقاري.
وأشار المهندس وليد مختار، الرئيس التنفيذي لشركة ايوان للتطوير العقارى والأمين العام لمجلس العقار المصري،إلى أن الدولة بذلت مجهوًدا فيما يتعلق بالصناديق، وغيرت جزءاً مهمًا بقانون ضريبة الدخل للسماح بتأسيس الصناديق بدون ازدواج ضريبي، وهيئة الرقابة المالية هى المسئولة عن تطبيق ذلك، ولكن من الواضح أن آليات تأسيس الصناديق والمعلومات الخاصة بذلك ليست متاحة للجميع، مشيًرا إلى إمكانية حل مشكلة التمويل يتم من خلال تفعيل البورصة العقارية والصناديق العقارية وحل مشكلة الفائدة المرتفعة للقروض البنكية.
وأكد عمرو القاضي، المؤسس والعضو المنتدب لشركة “AKD “، أهمية الاستدامة في القطاع العقاري مطالبا بتوفير خلق مناخ ملائم للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا العقارية المصرية في ظل الوتيرة السريعة التي يشهدها سوق العقارات بمصر، والطلب المتزايد عليه من المشترين العرب والدوليين.
