أشارت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، إن من أكبر العقبات أمام تحقيق أهداف التنمية المستدامة هي أزمة التمويل، مشيرة إلى أن هناك فجوة كبيرة في هذا الشأن وتتسع مع مرور الوقت، وكافة البلدان تكافح من أجل الاقتراض أكثر من الإقراض، مؤكدة إنه لا يمكن إنقاذ أهداف التنمية المستدامة إلا من خلال زيادة هائلة في التمويل وإصلاح البنية المالية الدولية.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى تزايد معدلات الفقر، فضلًا عن الآثار السلبية للتغيرات المناخية التي تفاقمت بشكل كبير، بالتزامن مع الانخفاض الكبير لما يسمى بـ”التمويل العادل”، مؤكدة حاجة البلدان النامية إلى المزيد من التمويل منخفض التكلفة والتعاون من مؤسسات التمويل الدولية والدول المتقدمة في هذا الشأن، ليس ذلك فقط بل إنه في ذات الوقت يتزايد عبء الديون على الدول النامية والأسواق الناشئة، وخروج تدفقات رؤوس الأموال من تلك الأسواق إلى البلدان المتقدمة في أوقات الأزمات، وهو ما يزيد من التحديات التي تحول دون تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وطالبت وزيرة التعاون الدولي، أن يتم توجيه تمويل المناخ ليس فقط لجهود التخفيف من تداعيات التغيرات المناخية، ولكن أيضًا لمشروعات التكيف، مضيفة أنه من أجل تحقيق ذلك فإن الأمر يحتاج إلى جهود منسقة لحشد التمويل، ليس من بنوك التنمية متعددة الأطراف وحدها، أو القطاع الخاص، ولكن من خلال آليات واضحة للحد من المخاطر تجاه استثمارات القطاع الخاص، ويحفز كافة مصادر التمويل نحو الاستثمار في تنمية الانسان الذي يمثل المحور الرئيسي للعمليات الإنمائية في الدول النامية والاقتصاديات الناشئة لافتة إلى ضرورة تعزيز جهود مشاركة الخبرات وتبادل المعرفة بين الدول لتعزيز الدعم في تحقيق مستهدفات التنمية.
وجاء ذلك خلال جلسة “التمويل المستدام: الاستثمار في التنمية المستدامة في أفريقيا” ضمن فعاليات النسخة الأولى من المنتدى السنوي للميثاق العالمي للأمم المتحدة، الذي عقد اليوم تحت شعار “نحو إفريقيا المستدامة”، والذي نظمته الشبكة المصرية للميثاق العالمي للأمم المتحدة (UNGCNE).
ومن جانبه كشف محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية عن مكاسب المستثمرين من خفض الانبعاثات الكربونية لافتا إلى أن ذلك سوف يعود بالعائد على شركاتهم ويحقق مكاسب على المدى الطويل.
وأشار إلى أن الاستفادة المالية ستكون عبر استغلال الرصيد الكربوني، فحال تخطي استثمارات أصحاب الشركات والمؤسسات والمستثمرين، في مجال خفض الانبعاثات الكربونية، لحجم الانبعاثات الصادرة عن مؤسساتهم بالفعل، يتوافر رصيد كربوني لدى تلك المؤسسات يمكنها تحقيق عوائد مادية منها.
أكد فريد أن خفض الانبعاثات الكربونية لم يعد” رفاهية ” وأصبح أساس للتبادل التجاري على المستوى العالمي، وأن الهيئة العامة للرقابة المالية تعمل على دعم جهود الدولة في تحقيق الحياد الكربوني وفقًا للمعايير الدولية، ورؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة
وكشف فريد عن الانتهاء من قواعد التداول والتسوية لشهادات خفض الانبعاثات الكربونية خلال أسابيع، ليصبح السوق جاهز للانطلاق، وذلك بعدما أنهت الهيئة الإطار التشريعي والتنفيذي بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، وتشكيل أول لجنة للإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية واختصاصاتها، وتنظيم معايير قيد جهات التحقق والمصادقة لمشروعات الخفض في القائمة المعدة لذلك لدى الهيئة.
وأضاف فريد إن استراتيجية الهيئة تتضمن تطوير وتنمية الأسواق المالية غير المصرفية مع الحفاظ على حقوق كافة المتعاملين فيها وتيسير بيئة ممارسة الأعمال لتسهيل عملية وصول كافة فئات المجتمع للتمويل اللازم للبدء والتوسع في أنشطتهم الاقتصادية وكذلك الاستفادة من كافة الخدمات المالية غير المصرفية، مضيفًا أن ذلك ينعكس بشكل إيجابي على مستوى معيشة الفئات المختلفة، وهو ما يساهم في زيادة نسب الشمول المالي والتأميني والاستثماري اتساقاً مع رؤية الدولة المصرية في ذلك الشأن.
وصرح حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن الهيئة تعمل على جذب الاستثمارات المستدامة المحلية أو الأجنبية المباشرة، خاصة الاستثمارات الهادفة للحفاظ على البيئة، وتوفير فرص العمل، وذلك بالتركيز على التعليم ومشروعات البنية التحتية.
وأضاف هيبة أن الاقتصاد الأخضر والدائري من أهم المحاور المحركة لرؤية الاستثمار في الوقت الحالي، حيث يتضمن الاقتصاد الأخضر توليد طاقة نظيفة وتحول العديد من الصناعات، مثل صناعة الأسمنت، إلى ممارسات صديقة للبيئة. ويتضمن الاقتصاد الدائري إدارة النفايات بفعالية والحد منها، وهو ما يجتذب العديد من المبادرات والمشروعات وخاصةً من أوروبا.
وفي هذا الصدد، كشف عن استهداف زيادة مساهمة الطاقة الجديدة والمتجددة لتصل إلى أكثر من 30% العام المقبل لضمان القدرة على التكيف والوصول إلى الاقتصاد الأخضر.
وأشار إلى أن التحدي الرئيسي يتعلق بالوعي وتوفر البيانات، مؤكدًا أن القطاع الخاص المحلي في حاجة إلى تعزيز دوره في مشروعات الاستدامة والمشاركة بفعالية أكثر، خاصة في ظل قانون الاستثمار المصري الذي يمنح العديد من الحوافز للمشروعات الداعمة للاستدامة.
ومن جانبه قال هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، إنه لا يمكن تحقيق الاستدامة من دون القطاع المصرفي الذي يوجه التمويل للمشروعات صديقة البيئة في القطاعات الرئيسية المختلفة، مشيرًا إلى أن البنوك العاملة في السوق المصرية لعبت دورًا مهمًا في دعم وتمويل الشركات العاملة في الاقتصاد الأخضر، مشيرُا إلى أن هناك تعاون بين البنك الأهلي ومؤسسات التمويل الدولية المختلفة لتمويل مشروعات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر، والتي تدعم أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
وأكد “عكاشة” أن البنك المركزي لعب دور هام في توعية وتوجيه القطاع المصرفي من أجل دمج الاستدامة وتعزيز مبادئ التمويل المستدام بما يساهم ذلك في تحقيق رؤية الدولة والدفع بعجلة التحول نحو الاقتصاد الأخضر ومواجهة المخاطر البيئية. مشيرًا إلى أنه هناك العديد من التحديات التي تواجه البنك الأهلي من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، أبرزها جمع البيانات والمعلومات، والتوعية والتدريب لأصحاب الأعمال والشركات.
وأضاف “عكاشة” أن مساهمة البنك في مجال المسؤولية المجتمعية تجاوزت 5.5 مليار جنيه، تم منحهم وفقا لمعايير التنمية المستدامة وتلبي احتياجات مختلف المجالات منها الصحية والتعليمية وتحسين جودة حياة المواطن، إضافة الى دعم المرأة المعيلة ومساندة ذوي الهمم.
[٢٢/٥، ١:٥٨ م] اية ابو الوفا سى سى بلس: خلال جلسة المجتمعات المستدامة بالمنتدى السنوي للميثاق العالمي للأمم المتحدة
• الدكتور طارق شوقي: الاستثمار في العنصر البشري أساس المجتمعات المستدامة
• المهندس خالد عباس: العاصمة الإدارية واحدة من أفضل المدن الذكية في العالم ببنيتها التحتية ومشروعاتها المستدامة
صرح الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم الأسبق خلال فعاليات النسخة الأولى من المنتدى السنوي للميثاق العالمي للأمم المتحدة، الذي عقد اليوم تحت شعار “نحو إفريقيا المستدامة”، والذي نظمته الشبكة المصرية للميثاق العالمي للأمم المتحدة (UNGCNE)، أن الاستثمار في العنصر البشري أساس تكوين المجتمعات المستدامة الحفاظ على تلك المجتمعات.
وأوضح “شوقي” أنه لا يمكن تحقيق حياة كريمة بدون تعليم جيد وحر وكريم لأننا نود أن نبني أجيالا قوية وواعية جاهزة للمستقبل، وقد حققنا الكثير في مصر في هذا المجال وإن لم يكن الأمر سهلا على الإطلاق، مشيراً أن تطوير نظم التعليم وبالتالي الأجيال القادمة يعتمد على ركيزتين أساسيتين وهما الإرادة السياسية المستدامة والإرادة العامة المستدامة، فلابد أن المجتمع بأكمله يتمسك في حقة في تعليم جيد.
وأشار “شوقي” إلى أن خلال 10 أو 15 عامًا سيتغير شكل التعليم وسوف تختفي الطرق التقليدية بحد كبير وسيصبح التعليم متغير ومرن وليس بالشيء الثابت أو الجامد كما هو الآن
من جانبه، استعرض المهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية أبرز الأعمال التي قامت بها الشركة في جميع المجالات خاصة مجال التنمية المستدامة، وكيف أصبحت العاصمة الإدارية الجديدة واحدة من أفضل المدن الذكية في العالم، مؤكدًا أن الشركة لا تعتمد فقط على تحقيق هدف الاستدامة، إنما حريصة على توفير جودة حياه عالية للمواطنين، مشيرًا إلى أن هناك عدد من المحاور المهمة التي تعتمد عليها الشركة في عملياتها المختلفة، وحققت فيها نجاحات ملموسة على أرض الواقع، على رأسها الاستدامة والبنية التحتية الذكية، وذلك من خلال الحصول على أفضل المعلومات من جميع أنحاء العالم، والتعاون مع الشركات التي تمتلك أكبر قدر من الخبرة في تلك المجالات، مع الاستعانة بالموارد اللازمة، وذلك بهدف تقديم مستوى عالي وجودة حياة وخدمات أفضل للمواطنين والزوار.
وتطرق “عباس” إلى مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، مشيرًا أن هذا المشروع تحول من مجرد منطقة عبارة عن صحراء جرداء، إلى واحدة من أكثر المدن حول العالم التي تمتلك بنية تحتية ذكية، معبرًا عن فخره بأن العاصمة الإدارية الجديدة أصبحت تحتضن المقرات الحكومية ومبنى البرلمان الجديد ومجمع البنوك، وغيرها من المباني الأخرى التي تعمل بذكاء، مشيرًا إلى أن هناك خطة مستقبلية من أجل التوسع في تنفيذ العديد من المشروعات الأخرى وتحقيق قصة نجاح جديدة.
بدوره، قال عمر الحمامصي، الرئيس التنفيذي لمجموعة أوراسكوم القابضة: “نحن نعمل منذ أكثر من 5 سنوات على بناء المدن المستدامة في مصر وانحاء العالم، وحين نفكر في بناء منازل نضع نصب أعيننا أن تكون منازل وبيوت لها روح وحياة وهي أصل الاستدامة، فهي تعد أساس عملنا في كافة مشروعات التنمية.
وأكد “الحمامصي أنه هناك في أوراسكوم التزام راسخ نحو تعزيز الاستدامة، والمسؤولية المجتمعية، وشفافية الحوكمة على المدى الطويل، من أجل ِبناء مستقبل مستدام شامل عبر محفظتها المتنوعة من الوجهات، مُؤكّداً على مسارها المستمر الذي يُضع الناس والكوكب في مقدمة اهتماماتها.
من جانبها، أشارت نادين عكاشة من شركة سوديك: “أننا أعضاء في الشبكة المصرية للميثاق العالمي للأمم المتحدة، ولدينا برنامج للاستدامة، بدأنا في 2014 بوضع استراتيجية كاملة للاستدامة وفي 2021 انضممنا إلى المنتدى الاقتصادي وأصبح لدينا مؤشرات أداء وتقارير سنوية للاستدامة، ونحن نفخر أن توظيفنا للطاقة الشمسية وصل إلى 95% .وقد وصلنا لتحقيق أكثر من 70% من أهدافنا فيما يخص الاستدامة”.
فيما أكدت “نادين” على ضرورة التركيز على تخفيض انبعاثات الكربون وتطوير سلاسل التوريد واعادة تأهيل منظومة ادارة النفايات في مصر حتى نتمكن من تحقيق اهداف التنمية المستدامة بشكل كامل.
وأجمع المتحدثين في نهاية الجلسة على أن الاستدامة أصبحت ضرورة وليست رفاهية ولابد من تضمينها في كافة المشروعات الاستثمارية، كما أكدوا على أهمية وجود حوافز للقطاع الخاص وضرورة وجود وعي بالنظام البيئي العالمي وأهمية تحقيق الاستدامة للشركات والمجتمعات ككل.
