أكد المهندس محمد غباشي، الأمين العام لجمعية المطورين العقاريين، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن ضرورة المتابعة المستمرة والدقيقة لمدى التزام المطورين العقاريين بالعقود المبرمة مع المواطنين ومواعيد التسليم وتنفيذ أعمال البنية الأساسية والمرافق، تمثل رسالة واضحة وحاسمة بأن حماية حقوق المواطن تأتي في مقدمة أولويات الدولة.
وقال غباشي إن رسالة الرئيس لا تستهدف القطاع العقاري أوالمطورين الجادين، وإنما تمثل دعمًا حقيقيًا لتنظيم السوق وحماية سمعة الصناعة العقارية وتعزيز الثقة بين المواطن والمطور والدولة.
وأوضح أن القطاع العقاري يمثل أحد أهم أعمدة الاقتصاد المصري، لما يوفره من ملايين فرص العمل، وما يجذبه من استثمارات، فضلًا عن دوره المباشر في حركة البناء والتنمية، مشددًا على أن الحفاظ على قوة القطاع واستدامته يتطلب التمييز بوضوح بين المطور الجاد الملتزم بتعاقداته، وبين من يتلاعب بحقوق المواطنين أو يحصل على أموالهم دون امتلاك القدرة الحقيقية على الوفاء بالتزاماته.
مع المحاسبة.. ولا ظلم للمطور الجاد
وشدد الأمين العام لجمعية المطورين العقاريين على أن المطورين الجادين يؤيدون تطبيق القانون بكل حسم على أي جهة يثبت إخلالها المتعمد بالتزاماتها تجاه المواطنين، مؤكدًا في الوقت نفسه ضرورة أن تتم مراجعة المشروعات والعقود وفق معايير موضوعية وعادلة تراعي طبيعة كل مشروع والظروف الاقتصادية التي مر بها القطاع ونسب التنفيذ الفعلية ومدى جدية الشركة وقدرتها على استكمال المشروع.
وأضاف: “ليس من العدل أن يوضع المطور الذي يواصل العمل ويضخ أمواله لاستكمال مشروعه، في نفس موقف من حصل على أموال المواطنين دون تنفيذ حقيقي”، مؤكدًا أن الهدف من مراجعة الدولة للمشروعات يجب أن يكون إعادة ضبط السوق وحماية حقوق جميع الأطراف، وليس إرباك النشاط العقاري.
العقد شريعة المتعاقدين
وأشار غباشي إلى أن الرسالة الأساسية التي يجب أن يدركها جميع أطراف السوق هي أن العقد ليس مجرد ورقة، وإنما التزام ومسؤولية وثقة متبادلة.
وأكد أن المواطن الذي يشتري وحدة عقارية يضع مدخراته وأحلام أسرته في هذا المشروع، ومن ثم فمن حقه الحصول على ما تعاقد عليه، سواء من حيث مواعيد التسليم أو المواصفات المتفق عليها.
وفي المقابل، أوضح أن المطور العقاري يحتاج إلى بيئة تشريعية وتنظيمية مستقرة، وقرارات واضحة، وسرعة في الإجراءات، وتعاون فعّال من جهات الولاية، حتى يتمكن من تنفيذ التزاماته في المواعيد المحددة واستكمال مشروعاته بكفاءة.
رسالة الرئيس تحمي السوق قبل أن تحمي المواطن
وقال غباشي إن إنفاذ القانون لا يقتصر على معاقبة المخالف، وإنما يمتد أثره إلى حماية المواطن والمستثمر الجاد وسمعة السوق العقاري المصري بالكامل.
وأكد تأييده لتوجيهات الرئيس السيسي بشأن الحسم في مواجهة الفساد والتلاعب بحقوق المواطنين، مشيرًا إلى أن المطورين العقاريين الجادين يمثلون شركاء للدولة في عملية التنمية وليسوا خصومًا لها.
ودعا إلى استمرار الحوار المؤسسي بين الدولة والقطاع العقاري بالتوازي مع مراجعة التزامات المطورين، بهدف بحث التحديات الحقيقية التي تواجه تنفيذ المشروعات ووضع حلول عملية تساعد على استمرارها وتجنب تعثرها.
نريد سوقًا عقاريًا قويًا يقوم على الثقة
وأكد الأمين العام لجمعية المطورين العقاريين أن المرحلة المقبلة يجب أن تقوم على معادلة واضحة عنوانها:
“لا تهاون مع من يعبث بحقوق المواطن.. ولا ظلم للمطور الجاد.”
وأوضح أن المواطن لديه حقوق يجب حمايتها، والمطور الجاد لديه حقوق يجب الحفاظ عليها، فيما تظل الدولة هي الحكم والمنظم الذي يضمن تحقيق التوازن بين الطرفين وترسيخ قواعد عادلة للسوق.
وشدد غباشي على أن سيادة القانون هي الضمان الحقيقي لاستقرار السوق العقاري واستمرار الاستثمار، وأن مواجهة الفساد والتلاعب لا تمثل حماية للمواطن فقط، وإنما تعد أيضًا حماية للمطورين الشرفاء الذين بنوا أسماءهم وسمعتهم على مدار سنوات من العمل والالتزام.
واختتم المهندس محمد غباشي تصريحاته بالتأكيد على تقديره لرسالة الرئيس السيسي، معتبرًا أنها تؤكد أن دولة القانون لا تعرف المجاملة، وأن حقوق المواطنين خط أحمر، وأن التنمية الحقيقية لا تقوم إلا على الالتزام والثقة والشفافية.
وأكد أن المطلوب خلال المرحلة المقبلة ليس فقط تأييد هذه الرسالة، وإنما تحويلها إلى آليات عمل واضحة تضمن سوقًا عقاريًا أكثر انضباطًا، ومواطنًا أكثر اطمئنانًا، ومطورًا جادًا أكثر قدرة على الاستمرار والمشاركة في مسيرة التنمية.
