في إطار جهودها المستمرة للدفاع عن مصالح المطورين العقاريين وتعزيز استقرار مناخ الاستثمار، نجحت جمعية المطورين العقاريين في التوصل إلى اتفاق مع مسؤولي هيئة المجتمعات العمرانية وجهاز مدينة القاهرة الجديدة بشأن أزمة إعادة تسعير 162 قطعة أرض، وذلك عقب سلسلة من اللقاءات والمفاوضات المكثفة.
وجاء الاتفاق ثمرة للتنسيق والتعاون بين جمعية المطورين العقاريين ويمثلها المهندس محمد البستاني ومجلس إدارة الجمعية، والدكتور أحمد عمارة، المشرف على قطاع الشؤون العقارية والتجارية بالهيئة، والمهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، والمحاسب وليد حميدة، نائب رئيس الجهاز للشؤون العقارية.
وأسفرت المفاوضات عن الاتفاق على منح عدد من التيسيرات المهمة لملاك قطع الأراضي، حيث تقرر الاكتفاء بسداد 30% فقط كمقدم جدية بدلاً من 50%، مع تقسيط باقي المستحقات على فترة تتراوح بين عامين وثلاثة أعوام ومهلة بناء عام ونصف، بما يخفف الأعباء المالية عن المستثمرين ويساعدهم على استكمال مشروعاتهم وفق برامج زمنية مستقرة.
وأكدت جمعية المطورين العقاريين أن هذه الخطوة تعكس أهمية الحوار البناء بين الجهات المعنية والقطاع الخاص، وتؤكد حرص أجهزة الدولة على إيجاد حلول عملية للتحديات التي تواجه المستثمرين، بما يحافظ على استمرار عجلة التنمية ودعم القطاع العقاري.
كما أشادت الجمعية بالدور الذي تقوم به هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في تبني سياسات مرنة تهدف إلى التيسير على المستثمرين، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة، من خلال دراسة التحديات الواقعية والعمل على معالجتها بما يحقق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة ودعم الاستثمار والتنمية العمرانية.
