أكد الدكتور إبراهيم أبو حسين، المحامي بالنقض، خلال استضافته في حلقة جديدة ببرنامج “حكاية عقار” المذاع عبر قناة النهار، والذي يقدمه الإعلامي محمود البسطي، على أهمية اتخاذ عدد من الإجراءات القانونية قبل شراء أي وحدة سكنية، لتجنب الوقوع ضحية لعمليات النصب أو التعرض لمشكلات قانونية مستقبلاً.
وأوضح أبو حسين أن هناك ثلاث ركائز أساسية يجب على أي مواطن التأكد منها قبل التوقيع على عقد شراء شقة، أولها البحث عن السمعة التجارية للمطور العقاري، من خلال مراجعة سابقة أعماله والمشروعات التي نفذها ومدى التزامه بتسليم الوحدات في المواعيد المحددة، مشددًا على ضرورة عدم الانسياق وراء الحملات الدعائية المكثفة دون التحقق من سجل الشركة الفعلي.
وأضاف خلال برنامج “حكاية عقار” المذاع على قناة النهار والذي يقدمه الإعلامي محمود البسطي، أن الركيزة الثانية تتمثل في الاستعلام لدى جهاز المدينة المختص للتأكد من أن الأرض مملوكة للمطور العقاري بشكل قانوني، والاستفسار عن وجود أي مخالفات أو مديونيات على المشروع، بالإضافة إلى التأكد من سداد الأقساط المستحقة والحصول على تراخيص البناء اللازمة.
وأكد أن هذه الخطوة تعد من أهم وسائل الحماية للمشترين، لافتا إلى أن الركيزة الثالثة تتمثل في مراجعة بنود العقد بدقة والاستعانة بمحامٍ متخصص قبل التوقيع، مؤكدًا أن عقود شراء الوحدات السكنية ليست عقود إذعان، ومن حق المشتري مناقشة البنود وتعديلها بما يحفظ حقوقه، خاصة ما يتعلق بمواعيد التسليم والجزاءات المترتبة على التأخير.
وحذر “أبو حسين” من خلال برنامج “حكاية عقار” المذاع على قناة النهار والذي يقدمه الإعلامي محمود البسطي، من أحد البنود التي وصفها بـ«الخطيرة» في بعض العقود، وهو التوسع في تفسير بند القوة القاهرة والحادث الفجائي، موضحًا أن بعض المطورين يستخدمون هذا البند كذريعة لتأجيل تسليم الوحدات لفترات طويلة من خلال إدراج أسباب لا تُعد قانونًا من قبيل القوة القاهرة.
وأكد أن القوة القاهرة محددة قانونًا في حالات استثنائية مثل الكوارث الطبيعية أو القرارات السيادية المفاجئة التي تجعل تنفيذ الالتزام مستحيلاً، بينما لا يمكن اعتبار التضخم أو التحديات الاقتصادية المعتادة أو الظروف الخاصة بالمطور سببًا قانونيًا لتعطيل التسليم، كما حذر من التلاعب بمساحات الوحدات ونسب التحميل غير الحقيقية وما قد يترتب على ذلك من أضرار للمشترين.
واختتم الدكتور إبراهيم أبو حسين تصريحاته ببرنامج “حكاية عقار” بالتأكيد على أن الوعي القانوني واللجوء إلى المتخصصين قبل التوقيع يمثلان خط الدفاع الأول لحماية المواطنين من النزاعات العقارية، لافتًا إلى أن التدقيق في العقود والاستعلام عن موقف المشروع قانونيًا يوفران على المشترين الكثير من المشكلات المستقبلية.
