صرّح الدكتور محمد رزق، عضو مجلس الشيوخ، بأن افتتاح ستاندارد بنك الجنوب إفريقي لأول مكتب تمثيل له في مصر يعد خطوة استراتيجية تحمل دلالات عميقة حول تنامي الثقة الدولية والإقليمية في قوة ومتانة الاقتصاد المصري، وقدرته على استقطاب مؤسسات مالية عالمية ذات ثقل وتأثير واسع في القارة.
وأوضح رزق أن ستاندارد بنك—باعتباره أحد أكبر المؤسسات المصرفية في إفريقيا بوجود في أكثر من 20 دولة ومراكز عالمية في دبي ونيويورك وبكين ولندن—لا يتخذ قرار التوسع في أي دولة إلا بعد دراسة دقيقة لمتانة اقتصادها واستقرار سياساتها المالية والنقدية، وهو ما يعكس صلابة المسار الاقتصادي الذي انتهجته الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة.
وأشار رزق إلى أن افتتاح مكتب البنك في القاهرة يمثل إضافة نوعية للتكامل الاقتصادي الإفريقي، حيث يعزّز فرص التجارة والاستثمار بين مصر ودول القارة، خصوصًا دول جنوب الصحراء، مستفيدًا من اتفاقية التجارة الحرة القارية ومن الموقع الجغرافي الاستراتيجي لمصر الذي يؤهلها لتكون مركزًا محوريًا يربط إفريقيا بالعالم العربي والأسواق الدولية.
وأضاف رزق أن هذه الخطوة تأتي في سياق النجاحات التي حققتها الحكومة المصرية في برامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، والتي انعكست في تحسين بيئة الأعمال، وتعزيز مناخ الاستثمار، ورفع مساهمة الاستثمارات الخاصة لتتجاوز 50% خلال العام المالي الماضي، بما يؤكد جدية الدولة في خلق اقتصاد تنافسي ومستدام وقادر على جذب رؤوس الأموال الأجنبية.
واختتم رزق بالتأكيد على أن دخول مؤسسة مصرفية بحجم ستاندارد بنك إلى السوق المصري هو مؤشر إيجابي سيُسهم في زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي، ويدعم الدور المصري الفاعل داخل القارة الإفريقية، ويعزز مكانة مصر كأحد أهم مراكز المال والأعمال في المنطقة.
