أكد عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان، أن الدولة قامت ببناء 1.8 مليون وحدة خلال الفترة من 2014 وحتى يوليو 2025، بينما قام القطاع الخاص ببناء 1.5 مليون وحدة سكنية في الفترة ذاتها، بإجمالي 3.3 مليون وحدة.
أضاف، في عرض معلوماتي خلال النسخة الثالثة من مؤتمر The Investor.. Real State، الذي تنظمه شركة “بلاك دايموند”، أن الدولة أسست 25 ألف وحدة من المساكن الأخضر وجاري البدء بـ 30 ألف أخرى، لكنها واجهت تحديات بسبب ارتفاع تكاليف البناء الأخضر عن البناء التقليدي بنسبة 20%.
وأوضح، أن الدولة وضعت حوافز قيد الدراسة والاعتماد لتنفيذ المباني الخضراء منها تخفيض الرسوم الإدارية للتراخيص، ومنح مهلة إضافية للتنفيذ، وتخفيض المصاريف الإدارية لاعتماد القرارات الوزارية وزيادة النسبة البنائية،
لفت إلى أن الوزارة تستهدف بحلول 2030 تطبيق كامل منظومة البناء الأخضر، والعام الحالي سيشهد تطبيق الحزمة البنائية تخص هيئة المجتمعات العمرانية، وهناك حوافز أخرى يتم دراستها مع البنك المركزي والرقابة المالية.
تشمل الحزمة البنائية: إنشاء منصة الكترونية للعمران الأخضر لكل ما يتعلق بالمنظومة الفنية والحوافز والتمويلات الخضراء، وإجراءات تطبيق شهادات الكربون في المشروعات، وتفعيل دور المجلس المصري للبناء الأخضر والمكتب التنفيذي الأخضر والانتهاء من دليل البناء الأخضر واستخدام سطح الأبنية الحكومية في مشروعات خضراء.
