قال الدكتور عاكف المغربي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك قناة السويس، إن قانون التمويل العقاري يحتاج لإدخال تعديلات جديدة عليه؛ بما يتواكب مع التغييرات التى طرأت على القطاع خلال السنوات الماضية.
وأشار خلال الجلسة الأولى لمؤتمر «The Investor.. Real Estate، إن قانون التمويل العقاري تم إنشاؤه عام 2001 أي مر على إقراراه منذ ما يقرب من 25 عاما، لافتا إلى أن السوق العقاري شهد تغييرات مستمرة وتطور منتجاته بشكل كبير، وبالتالى لأبد من وضع رؤية وقواعد جديدة للقانون تتماشي مع هذه التعديلات.
وأكد أن هناك أنظمة جديدة للتمويل مثل التمويل الجماعي وأنظمة المشاركة، مشيدًا بدور وزارة الإسكان فى وضع القواعد المنظمة للسوق العقاري بشكل عام، والتى ساهمت فى حماية السوق من الإضرار التى كانت قد تحدث حال عدم خروج هذه الضوابط للنور.
ناقشت الجلسة الأولى التى عقدت تحت عنوان “التمويل البنكي.. عقبة أمام انطلاق العقار المصري”، وأدارها المهندس أيمن عامر مدير عام شركة سوديك، تضمنت العديد من المحاور الفرعية الهامة مثل تأثير ارتفاع الفائدة البنكية على الشركات العقارية، والعقبات التي تقف أمام تمويل الوحدات العقارية قيد الإنشاء، وكيفية استفادة السوق العقارية ومشروعات الدولة من تفعيل التمويل العقاري، وتقييم لنموذج البيع “أوف بلان سيلز” ومدى الاحتياج لتغييره.
شارك في الجلسة كلاً من: محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، وأحمد عيسى نائب رئيس بنك مصر، و عاكف المغربي الرئيس التنفيذي لبنك قناة السويس، والمهندس عبدالله سلام الرئيس التنفيذي لشركة مدينة مصر، والمهندس أحمد العدوي الرئيس التنفيذي لشركة إنرشيا.
