قال المهندس باسل الصيرفي، الرئيس التنفيذي لشركة أدير العالمية مصر، إن الإعفاءات الضريبية في الصندوق العقاري تشترط أن يكون العقار 80% منه مُدر للدخل.
جاء ذلك خلال الجلسة الثانية لمؤتمر «The Investor.. Real Estate» الذي تنظمه شركة بلاك دايموند تحت شعار «المؤسسات المالية غير المصرفية.. روافد تمويلية للتنمية العمرانية».
أكد الصيرفي، خلال الجلسة الثانية من المؤتمر التي تحمل عنوان “الصناديق العقارية.. إحدى آليات التمويل التي تنتظرها السوق”، ويديرها المهندس شريف مصطفى الرئيس التنفيذي لشـركة آي جي آي للتطوير العقاري، أن مشكلة الصناديق العقارية تتمثل في أنه عندما تشتري الصناديق عقارًا معينًا يتم تسجيله بالقيمة الدفترية وينتج عنه عائد سنوي من 7 إلى 9% سنويًّا، وهو عائد غير مربح أو مجزٍ لأي مستثمر.
وأضاف، أن حل تلك المشكلة يتطلب حساب القيمة الضريبية بعد بيع الصندوق للعقار وتسييله، وليس المحاسبة على بيع وشراء الوثائق داخل الصندوق، مشيرًا إلى أن عدد الصناديق في السعودية يبلغ 12 صندوقًا.
وطالب الصيرفي، بوجود جهة واحدة بهيئة الرقابة المالية تكون مسئولة عن الصناديق العقارية بما يسهل عملية التدشين، موضحًا أن تفعيل الصناديق يحقق انتعاش للقطاع العقاري المصري ويحل مشاكل التمويل ودخول المستثمر الأجنبي للسوق المصرية بطريقة آمنة وخروجه منه بسهولة أيضًا.
