قال ياسين منصور، رئيس مجلس الإدارة والمجموعة التنفيذية لشركة بالم هيلز، إن نموذج الشراكة بين القطاع الخاص والدولة ممثلة في وزارة الإسكان ساهم في دفع عجلة التنمية العمرانية المستدامة في جميع أنحاء البلاد، وتوسعت الدولة في تطبيق هذا النموذج عام 2015 من خلال طرح العديد من الفرص الاستثمارية بالشراكة مع المطورين مما انعكس على تسريع وتيرة المشاريع العقارية من خلال استغلال مخصصات قيمة الأرض في الإنفاق على تنفيذ البنية التحتية والخدمات المتكاملة للسكان، مما يسهم في تنمية المدن الجديدة وتوفير فرص عمل.
جاء ذلك بكلمة ياسين منصور، خلال مشاركته ممثلًا عن القطاع الخاص العقاري المصري بالمائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة، التي استضافتها ونظمتها الحكومة المصرية بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي وبدعم فني من برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، في المتحف المصري الكبير، وذلك ضمن فعاليات المنتدى الحضري العالمي «WUF12»، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
بدأ ياسين منصور كلمته بالإشادة بإنجازات الحكومة المصرية الضخمة في تطوير البنية التحتية، وأهمها إنشاء شبكة ضخمة من الطرق الجديدة بلغت أكثر من 7 آلاف كيلو متر، مما ساهم في سهولة انتقال المواطنين بين المدن الجديدة، وعزز من رغبة القطاع الخاص في الإقبال على الفرص الاستثمارية المطروحة بالشراكة مع الدولة، كما ساهمت شبكة الطرق الجديدة وكذلك مشروعات البنية التحتية الأخرى في توقيع مصر أكبر صفقة استثمار أجنبي مباشر في تاريخها وهي صفقة تطوير رأس الحكمة بالشراكة مع شركات إماراتية.
أشار ياسين منصور، إلى أن نموذج الشراكة اعتمد على آلية جديدة لبيع الأراضي للقطاع الخاص، ما يسمح للمطورين العقاريين بتخصيص جزء أكبر من استثماراتهم في البناء والتطوير، بدلاً من دفع مبالغ كبيرة لشراء الأراضي، لافتًا إلى أن هذا التغيير شجع الشركات على التوسع في مشاريعها وزيادة حجم مبيعاتها.
ويرى ياسين منصور، أن نموذج الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص يمثل نقلة نوعية في القطاع العقاري المصري، كونه يوفر بيئة استثمارية جاذبة للشركات المحلية والأجنبية ويسهم أيضا في تسريع وتيرة التنمية العمرانية، كما أتاح للشركات المصرية تنمية مشاريع ضخمة باستخدام أحدث التقنيات العالمية، ما أسهم في تقليص تكاليف المعيشة للسكان بنسبة تصل إلى 30% استنادًا على تقنيات مبتكرة لإعادة تدوير المياه وتقليل درجات الحرارة، ما قلل من استهلاك الطاقة بشكل كبير.
ولفت إلى أن الشراكة مع الحكومة المصرية مكنت شركة بالم هيلز من تنفيذ مشاريع ضخمة، مثل مشروع مدينة “باديا”، والذي يعد نموذجًا فريدًا للتنمية المستدامة مصمم ليحقق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، حيث انها تعد اول مدينة مستدامة في مصر و اول مدينة ذكية في غرب القاهرة و تقام مدينة باديا على مساحة 12.6 مليون متر مربع وستستوعب حوالي 230 ألف نسمة عند اكتمالها في عام 2034.
أشار إلى المخطط العام لمدينة باديا قائم على تنفيذ مفهوم “6+1″، حيث يتم تطوير المشروع على 6 مراحل كل مرحلة تتوافر بها كل الاحتياجات اليومية للسكان، وتترابط جميع المراحل ببعضها، مما يعزز من جودة الحياة ويقلل من الاعتماد على السيارات ويسهم في توفير بيئة صحية للسكان
ونوه بأن هذا المشروع يعتبر نموذجًا يحتذى به في مجال التنمية العمرانية المستدامة، حيث تم تصميمه وفقًا لأعلى المعايير العالمية في هذا المجال، مؤكدًا أهمية التخطيط العمراني الشامل في تحقيق التنمية المستدامة.
واختتم حديثه بتأكيده على أن هذه المشروعات تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في التنمية العمرانية تحت إشراف الحكومة، ما يعزز من فرص الاستثمار والنمو المستدام في مصر.
وسبق أن أعلنت شركة بالم هيلز، عن توقيع اتفاقية رعاية للمنتدى الحضري العالمي، في دورته الثانية عشرة «WUF12»، والذي يعقد في القاهرة خلال الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر المقبل، تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بصفتها الراعي الذهبي للمنتدى الذي يعد أهم فعالية عالمية ضمن أجندة الأمم المتحدة، حول التحضر والتنمية العمرانية المستدامة الشاملة للجميع، ويقام في مصر كأول دولة تستضيفه في أفريقيا منذ 20 عامًا تحت شعار «كل شيء يبدأ محليًا.. لنعمل معًا من أجل مدن ومجتمعات مستدامة».
