في ضوء الحرص على دعم التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة، أطلق بنك قناة السويس 3 منتجات خضراء جديدة، تشمل “تمويل الطاقة النظيفة والمُتجددة، تمويل السيارات الكهربائية، وتمويل مركبات التنقل الصغيرة”، وجاء ذلك على هامش مُشاركة البنك في قمة مصر الدولية لوسائل التنقل الكهربائية، والتي انعقدت خلال الفترة من 10 – 12 أكتوبر 2024.
تعكس تلك الخطوة سعي البنك لتعزيز الاستدامة البيئية وتشجيع التحول نحو استخدام الطاقة النظيفة والمُتجددة، حيث تُقدم تلك المنتجات للعملاء للأفراد، بشروط ميسّرة وأسعار فائدة تنافسية، وخطط سداد مرنة تتناسب مع مختلف احتياجاتهم.
ويُقدم بنك قناة السويس تمويل الطاقة النظيفة والمُتجددة، بمزايا وخصائص استثنائية، لأصحاب الوحدات بالمُجمعات السكنية (كومباوند)، لتعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة، بقيمة تمويل تصل إلى 1 مليون جنيه، مع إمكانية تغطية 100% من تكلفة المُعدات بدون مُقدم، وذلك بأسعار فائدة تنافسية وفترات سداد مرنة حتى 10 سنوات، مع فرصة الحصول على تغطية تأمينية على الحياة والعجز الكامل طوال فترة التمويل.
وفي ضوء حرص البنك على تسهيل اعتماد وسائل النقل الخضراء في مصر، بهدف تقليل البصمة الكربونية والمُساهمة في تبني نمط حياة أكثر استدامة، يوفر البنك تمويل السيارات الكهربائية، وتمويل مركبات التنقل الصغيرة بمزايا استثنائية، ومُعدلات فائدة تنافسية، وفترات سداد مريحة تصل إلى 7 سنوات.
حيث يُتيح تمويل السيارات الكهربائية من بنك قناة السويس فرصة للعملاء للحصول على سيارات كهربائية بتسهيلات مالية مميزة تصل إلى 4 مليون جنيه، مع إمكانية تغطية 80% من قيمة السيارة الكهربائية الجديدة.
كما أطلق بنك قناة السويس تمويل مُخصص لمركبات التنقل الصغيرة، مثل السكوتر وسيارات الجولف الكهربائية، لأصحاب الوحدات بالمجمعات السكنية (كومباوند)، بتمويل يصل إلى 1 مليون جنيه، مع إمكانية تغطية 100% من قيمتها بدون أي مُقدم.
ويمكّن للعملاء الحصول على تمويل السيارات الكهربائية ومركبات التنقل الصغيرة بشروط ميّسرة، بالإضافة إلى الحصول على تغطية تأمينية على الحياة والعجز الكامل طوال فترة التمويل، هذا مع إمكانية طلب إصدار تمويل السيارات الكهربائية لأقارب الدرجة الأولى.
يأتي إطلاق هذه المنتجات في إطار سعي بنك قناة السويس نحو تقديم حلول مصرفية مُبتكرة تُلبي الاحتياجات المستقبلية لعملائه، بالإضافة إلى تعزيز دوره في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
