قال حسام عبدالغني، نائب رئيس مجلس إدارة شركة الرياض مصر للتطوير العقاري، عضو مجلس إدارة جمعية مطوري القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية، إن اللقاءات والاجتماعات التي شارك فيها ضمن وفد جمعية المطورين خلال الشهرين الماضيين مع عدد من الوزراء والمسؤولين في مصر، تؤكد وجود تغيير حقيقي في طريقة تعامل الدولة والحكومة مع القطاع الخاص، كما تعكس السعي الحقيقي والجاد لتوسيع حجم مشاركة القطاع الخاص والشركات الجاده في كافة القطاعات الاقتصادية وفي مقدمتها ملف التنمية العمرانية.
وأشار، إلى أن ما دار من نقاشات خلال لقاء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة المهندس شريف الشربيني، أشار بوضوح إلى انفتاح الحكومة وترحيبها بالتعاون مع القطاع الخاص في مجال التنمية العمرانية وتقديم التيسيرات التي من شأنها تذليل العقبات التي تواجه المطورين في المدن الجديدة والساحل الشمالي والصعيد، بجانب تفهم التحديات الاقتصادية التي تواجه صناعة التطوير العقاري وارتفاع مواد البناء ومدخلات تلك الصناعة ما يستدعي إطلاق المزيد من التيسيرات فيما يخص أقساط الأراضي والاشتراطات الخاصة بالمشروعات العمرانية.
وأضاف، أن اللقاء الثاني مع وزير قطاع الأعمال العام المهندس محمد شيمي، شهد مناقشة للفرص الاستثمارية المتاحة، واستعراض خريطة الشراكة مع القطاع الخاص في المشروعات السكنية والسياحية والفندقية والتجارية، لافتا إلى أن المجموعة الوزارية الجديدة لديها رغبة جدية في تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بكل حزم ومد يد العون والدعم بمشاركة القطاع الخاص في المشروعات المختلفة.
وتوقع عبد الغني، أن تشهد الفترة المقبلة الإعلان عن عدة شراكات بين المطورين وشركات القطاع العام وهو ما يمثل إضافة للسوق العقارية.
وأشار إلى أن شركة الرياض مصر للتطوير العقارى تعتزم بالفعل استثمار المناخ الإيجابي وذلك من خلال توقيع عقود شراكة مع عدة جهات أبرزها وزارة قطاع الأعمال وشركاتها التابعة، حيث تجري بالفعل دراسة عدة فرص للتعاون، وهو ما يخدم رؤية الشركة التوسعية في السوق العقاري المصري ويتماشى مع خطة الدولة التنموية.
