قال المهندس علاء فكري ، رئيس مجلس إدارة شركة بيتا إيجيبت للتنمية العمرانية ونائب أول رئيس لجنة التطوير العقاري بجمعية رجال الاعمال المصريين ، أن الشركة أسندت أعمال تنفيذ المخطط الخاص بأحدث مشروعاتها بمدينة حدائق أكتوبر للمكتب الاستشاري ” أوكوبلان – لاند سكيب ” والذى بدأ بالفعل فى إعداد المخطط ومن المتوقع الانتهاء منه خلال 6 أشهر .
وأشار الى ان الشركة حصلت على قطعة أرض المشروع الجديد والبالغ مساحتها 20 فداناً من هيئة المجتمعات العمرانية حيث تقدمت بطلب للحصول على الارض وسط منافسة مع العديد من الشركات وعرضت دفع 100 % من المقدم بما يعادل 300 مليون جنيه وفازت بقطعة الارض وتم سداد المقدم واستلام الارض بالفعل .
وأوضح ان الارض تتمتع بموقع مميز بغرب القاهرة بالقرب من العديد من المعالم الرئيسية ومن المقرر تنفيذ مشروع سكني يضم خدمات متنوعة ومنطقة ترفيهية .
واضاف ان الشركة ستبدأ فى طرح المشروع للبيع عقب الحصول على القرار الوزاري وذلك فى إطار حرص ” بيتا إيجيبت ” على الإلتزام بالقوانين المنظمة للقطاع العقاري .
وتوقع المهندس علاء فكري ، بدء التنفيذ بالمشروع خلال 2025 وذلك بعد انتهاء المخطط والحصول على القرار الوزاري والتراخيص .
وأشار الى ان الشركة تدرس العديد من الفرص الاستثمارية وتحرص على التوسع الدائم بمنتجات تقدم قيمة مضافة للسوق العقاري .
ولفت الى ان الشركة قامت برفع اسعار وحداتها منذ بداية 2024 الى الآن بنحو 35 % .
وتابع أن شركة “بيتا ايجيبت ” تمتلك مخزون من الوحدات الجاهزة المبنية والجاهزة للإستلام بمشروعها ” بيتا جرينز نيو كايرو ” بمدينة مستقبل سيتى بالقاهرة الجديدة ، مشيراً الى الحرص على ترك جزء من الوحدات المبنية بإى من مشروعاتها كأحد الآساليب التحوطية فى مواجهة التغيرات المستمرة فى التكاليف ومعدلات التضخم .
وأوضح ان تلك الوحدات مطروحة للبيع بالكاش مع اتاحة خصم مميز للعميل وفى حال رغبته بالتقسيط والاستلام الفوري يتم دفع مقدم بحد أدنى 30 % والتقسيط حتى 6 سنوات كحد أقصي .
وأشار الى ان سيناريو البيع الكاش بخصم مميز على السعر الاجمالي للوحدة العقارية هو الافضل فى التوقيت الحالي حيث يتيح للعميل الحصول على وحدة بسعر مميز كما يتيح للشركة الحصول على سيولة مالية يتم توجيهها فى تنفيذ المشروعات والتوسع .
وعن القطاع العقاري قال المهندس علاء فكري ، نائب أول رئيس لجنة التطوير العقاري بجمعية رجال الاعمال المصريين ، أن القطاع العقاري يشهد حالة من الاستقرار بعد تحرير سعر الصرف واستقرار الدولار والقضاء على السوق السوداء ولكن هناك عدة معادلات تتحكم فى تكلفة تنفيذ المشروعات وبالتبعية أسعار العقارات ، فرغم استقرار العملة حدث ارتفاعاً في قيمة الدولار امام الجنيه بنحو 65 % حيث وصل من 31 جنيه ” السعر الرسمي ” الى 50 جنيه وبالتالى هناك زيادة فى الدولار الجمركي وضريبة القيمة المضافة وكذلك ارتفاع السولار والطاقة واجور العمالة بالاضافة تاثير ارتفاع الفائدة البنكية والتى شهدت زيادة خلال 2024 بنحو 8 % مقارنة بالعام الماضي .
و تابع أن إنخفاض أسعار مواد البناء مازالت مرتفعة مقارنة بالأسعار في بداية أزمة الاقتصادية موضحا ان سعر الحديد كان يبلغ نحو 15 الف للطن، بينما مع الارتفاعات الغير المنطقية وصل نحو 55 الف للطن و مع هذا الانخفاض وصل إلي 39 الف للطن و الذي يعتبر ضعف سعر الحديد الطبيعي ، كما بلغت الزيادة فى سعر طن الحديد 260 % مقارنة بفبراير 2022 .
وأوضح ان تلك العوامل بالاضافة الى تفضيل العملاء للعقار كمخزن آمن للقيمة تؤكد ان اسعار العقارات فى مصر ستعاود الارتفاع مجدداً بنهاية العام الجاري او مع بدء عام 2025 .
